جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت رئيسة مكتب حقوق الطفل في وزارة الصحة، د. منى الخواري، أن عدد الحالات التي تم التبليغ عنها من حالات العنف ضد الأطفال خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 110 حالات، منها 12 حالة تحرش جنسي، لافتة إلى أن عدد الحالات التي تم التبليغ عنها خلال عام 2015 بلغ 108 حالات منها 10 حالات تحرش جنسي، فيما بلغ عدد حالات العنف ضد الأطفال التي تم التبليغ عنها خلال عام 2014 حوالي 90 حالة، منها 8 حالات تحرش جنسي. وأكدت أن ظاهرة العنف موجودة في المجتمع الكويتي، وفي تزايد.
وأعلنت الخواري تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال مطلع الشهر المقبل وهو على الرقم ١٤٧، مشيرة إلى إنشاء سجل وطني لحالات العنف ضد الأطفال.
وأضافت د. الخواري أن بعض الأسر ترفض التبليغ عن حالات الاعتداء على أطفالهم بسبب الخوف من الفضائح، مشيرة إلى صدور أحكام قضائية ضد المعتدين على الأطفال، وأن العقوبة وفقا لقانون الجزاء الكويتي تصل إلى السجن من سنة الى سنتين، وكفالة قد تصل الى 5 آلاف دينار. وأوضحت أن الوزارة تقوم بالتأهيل النفسي والاجتماعي للطفل المعتدى عليه وأسرته. وشددت على أهمية فرق حماية الطفل في المناطق الصحية، حيث إنها تتصل على أسر الأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم، وتقدم الدعم المعنوي لهم، مشيرة إلى هذه الفرق تم تدشينها خلال عام 2014.
وأكدت وجود تنسيق مشترك مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، إذ يتم إبلاغ إدارة حماية الأحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم، ثم يتم تحويل الطفل وأسرته الى مكتب الإنماء الاجتماعي للعلاج النفسي والاجتماعي ومتابعته.
ولفتت إلى أن لجنة حقوق الطفل هي الجهة المخولة من وزارة الصحة بالإدلاء بأي معلومات، مبينة أن المكتب يقوم بعمل إجراءاته بسرية وخصوصية تحفظ كرامة الأطفال وتراعي حالتهم النفسية والاجتماعية.
وأضافت الخواري أن وزارة الصحة شكلت لجنة عليا لحقوق الطفل في عام ٢٠١٣ وتضم العديد من الوزارات وجمعيات النفع العام المهتمة بحقوق الطفل، مؤكدة أن اللجنة عقدت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية بمشاركة جهات مختصة في هذا المجال والمهتمين بقضايا حماية حقوق الطفل.
وأشارت إلى أن مكتب حقوق الطفل في وزارة الصحة يتبع قطاع الشؤون القانونية، ويأتي تحت مظلته فرق بكل المستشفيات العامة والتخصصية للعناية بحقوق الطفل، ومعرفة أي اعتداء يقع على الطفل للتعامل معه من الناحية الطبية والقانونية.
وقالت إن دور مكتب حقوق الطفل يتمثل في الإشراف على الفرق التابعة له بالمستشفيات لضمان سرعة الإجراءات في قضايا العنف ضد الأطفال وإيصالها الى إدارة الاحداث، مشيرة إلى أن المكتب هو الجهة التي تختص برصد ومتابعة حالات الاعتداء، أو إهمال الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرية تامة.
وذكرت الخواري أن فريقا من المختصين يستقبل البلاغات المحولة من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو أقسام الطوارئ أو من المصادر الأخرى كالمدارس أو المخافر أو المراكز الصحية الأهلية، ويقوم الفريق أيضا بمعاينة الحالات التي يتم التبليغ عنها، وتسجيل بيانات الطفل المثبتة بالنماذج الخاصة لذلك، وإبلاغ أهل الطفل أو من يقوم برعايته بالملاحظات التي تراءت للطبيب، وإعلامهم بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وتحرير تقرير طبي نفسي واجتماعي للحالة واعتماده.
