جريدة الحقيقة الإلكترونية
تستعد اسبانيا حاليا لتشكيل حكومة جديدة بعد اكثر من 300 يوم على انتهاء ولاية الحكومة السابقة واجراء انتخابات ثالثة في عام واحد.
ويضع تشكيل الحكومة الجديدة حدا لعشرة اشهر من الاحتقان السياسي بعد عمليتين انتخابيتين ومحاولتي تنصيب فاشلتين تزعمهما الامين العام السابق لحزب العمال الاشتراكي بيدور سانشيز في شهر مارس الماضي وزعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي في شهر سبتمبر الماضي.
وكان راخوي اعلن يوم الثلاثاء الماضي قبوله تكليف الملك الاسباني فيليبي السادس في وقت سابق بتشكيل حكومة جديدة اذ من المتوقع ان يؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل.
وطالب راخوي في افتتاح جلسة النقاش لتنصيبه لولاية جديدة يوم امس الاربعاء الاحزاب السياسية الاخرى بالاتفاق على القضايا الرئيسية لاسيما في مجالات التعليم والبطالة والفساد السياسي والمعاشات التقاعدية والصحة مراهنا على حكومة مستقرة وصلبة وقادرة على الحكم سيتعين عليه تشكيلها في مدة اقصاها 15 يوما.
ويدرك راخوي بانه سيضطر للتفاوض والحوار مع بقية الاحزاب السياسية لتمرير القرارات والتدابير المستقبلية على ان يكون اول اختبار له هو المصادقة على موازنة العام الجديد قبل انتهاء شهر نوفمبر المقبل.
وستعقد جلسة التصويت الاولى في البرلمان الاسباني لتنصيب راخوي اليوم الخميس وسط توقعات شبه مؤكدة بإخفاقه اذ يحتاج لأصوات الاغلبية الساحقة في مجلس النواب الاسباني اي 176 صوتا وهو لا يمتلك سوى 170 صوتا.
ومن المترقب ان ينجح راخوي في مساعيه خلال جلسة التصويت الثانية يوم السبت المقبل اذ سيحتاج لأصوات الاغلبية البسيطة فقط اي بعدد اكبر من الاصوات المؤيدة مقارنة بالمعارضة وذلك بعد اعلان الحزب الاشتراكي امتناعه عن التصويت في اجتماع لجنته الفيدرالية يوم السبت الماضي.
وفي سياق متصل وجدت اسبانيا مخرجا من ازمتها السياسية الداخلية على حساب تمزق الحزب الاشتراكي وانقسامه المؤلم بين مؤيد لتسهيل حكومة راخوي ومتمسك بالموقف المبدئي للحزب بالرفض الكامل لذلك منذ شهر ديسمبر الماضي.
يذكر ان جلسة التصويت الثانية يوم السبت المقبل ستتزامن مع تظاهرة شعبية ستجوب الشوارع الرئيسية القريبة من مبنى البرلمان للاحتجاج على اعادة اختيار راخوي رئيسا للوزراء وسط اجراءات امنية مشددة.
