جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجل خلال أكتوبر 2014 نموا سنويا ملموسا نسبته 3% وبزيادة بلغت حوالي 1.1 مليار دينار، إذ وصل فيه حجمها إلى نحو 36.71 مليار دينار مقارنة بمقدارها الذي كان قد سجل نحو 36.44 مليار دينار في أكتوبر 2013.
في حين شهدت انخفاضا نسبيا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر مقارنة بقيمتها في سبتمبر 2014 التي وصلت فيه إلى نحو 36.75 مليار دينار، وقد نتج هذا التغير الطفيف مدفوعا بانخفاض طفيف لكل من ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي في أكتوبر بنسبة تقل عن 1% مقارنة بقيمتهما في شهر سبتمبر، ما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع بنحو 49.5 مليون دينار.
واشار التقرير الي ان ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ استقرت حصتها من حجم الودائع لتشكل نحو 85.6% خلال أكتوبر، كما استقرت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة نسبة قدرها 14.4%، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ استقرت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 68.1% خلال شهر أكتوبر، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في أكتوبر 2013 والتي كانت قد شكلت نحو 71% من إجمالي الميزانية.
وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد تراجعت حصة النشاط الائتماني بشكل نسبي إلى نحو 82.8% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر أكتوبر، بينما كانت قد استحوذت الأنشطة الائتمانية على 83.3% من حجم الودائع في سبتمبر، في حين كانت قد شكلت 79.5% من إجمالي الودائع خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
فيما تراجع النشاط الائتماني خلال أكتوبر بشكل طفيف حيث بلغ نحو 244 مليون دينار وبنسبة تقل عن 1% في أكتوبر، مسجلا نحو 30.38 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 1% وبقيمة بلغت حوالي 418 مليون دينار في سبتمبر الذي سجلت فيه نحو 30.62 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعا ملحوظا نسبته 5.4% وبقيمة بلغت نحو 1.6 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 28.8 مليار دينار خلال أكتوبر 2013.
ودائع القطاع الخاص
شهدت ودائع القطاع الخاص تراجعا طفيفا خلال أكتوبر 2014 بنسبة طفيفة وبنحو 29 مليون دينار، حيث وصل حجمها نحو 31.416 مليار دينار مقارنة بنحو 31.445 مليار دينار في سبتمبر الذي تراجع بشكل طفيف بنسبة تقل عن 1% وبنحو 187 مليون دينار.
بينما وصلت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 2.5% وبحوالي 779 مليون دينار مقارنة بقيمتها في أكتوبر من العام الماضي والتي سجلت فيه حوالي 30.6 مليار دينار.
وقد استمر تحسن حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 مستحوذة على 95.5% من إجمالي عرض النقود الذي يزيد على 32.9 مليار دينار خلال أكتوبر مقارنة بنسبة 95.2% خلال شهر سبتمبر، في حين كانت قد شكلت نحو 95.3% من إجمالي عرض النقود الذي بلغ 33.01 مليار دينار خلال أكتوبر 2013، بينما استقرت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.3% خلال شهري أكتوبر وسبتمبر، فيما شكلت نسبة 61% خلال شهر أكتوبر 2013، وتراجعت حصة حجم الائتمان المصرفي إلى نحو 96.7% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر مقارنة بنسبة بلغت 97.4% في شهر سبتمبر، بينما شكل نسبة بلغت 92.3% خلال شهر أكتوبر 2013.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 92.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص مرتفعة بشكل نسبي عن حصتها في سبتمبر، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية بنحو 7.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، إذ تشتمل الودائع بالعملة المحلية على ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
بينما عاودت حصة الودائع لأجل خلال أكتوبر تحسنها نسبيا مستحوذة على نحو 56.7% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب لتشكل نحو 26.4%، في حين قلت حصة الودائع الادخارية إذ حصلت على نحو 16.9% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر أكتوبر.
وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية طبقا لتصنيفاتها خلال شهر أكتوبر، نلاحظ تراجعا محدودا في حجم الودائع تحت الطلب نسبته 3.9% وبقيمة بلغت نحو 308 ملايين دينار إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 7.64 مليارات دينار خلال شهر أكتوبر مقارنة بارتفاع نسبته 5.5% وبقيمة بلغت نحو 414 مليون دينار إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 7.95 مليارات دينار خلال شهر سبتمبر.
فيما شهدت ودائع الادخار انخفاضا نسبيا بقيمة بلغت 81.7 مليون دينار بنسبة 1.6% مسجلة حوالي 4.89 مليارات دينار خلال أكتوبر مقارنة بقيمة قدرها 4.97 مليارات دينار في سبتمبر الذي كان قد شهد ارتفاعا نسبيا مرتفعا بحوالي 17.6 مليون دينار، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل خلال أكتوبر ارتفاعا محدودا نسبته 3% وبحوالي 477 مليون دينار إذ بلغت قيمتها حوالي 16.4 مليار دينار مقارنة بتراجع محدود نسبته 2.9% وبنحو 481 مليون دينار إذ بلغت قيمتها نحو 15.92 مليار دينار في سبتمبر.
ونتيجة لما سبق فقد تحسن حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة تقل عن نصف % وبقيمة بلغت 87 مليون دينار إذ سجلت حوالي 28.9 مليار دينار خلال أكتوبر مقارنة بتراجع طفيف قل نسبته عن 0.5% وبقيمة بلغت 49.1 مليون دينار إذ سجلت حوالي 28.85 مليار دينار خلال سبتمبر، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا ملموسا نسبته 4.5% وبحوالي 116 مليون دينار، حيث سجلت نحو 2.48 مليار دينار خلال أكتوبر مقارنة بتراجع ملموس نسبته 5% وبحوالي 138 مليون دينار حيث سجلت نحو 2.59 مليار دينار خلال سبتمبر.
أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا ملحوظا نسبته 9.5% وبزيادة عن 665 دينار في أكتوبر، مقارنة بقيمة تجاوزت نحو 6.98 مليارات دينار في أكتوبر 2013، كما ارتفعت الودائع الادخارية في اكتوبر بنسبة محدودة 3.7% وبنحو 175 مليون دينار حيث كانت قد وصلت إلى نحو 4.7 مليارات دينار في أكتوبر 2013، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي نسبته 2.8% وبقيمة تقترب من 448 مليون دينار في أكتوبر 2013 الذي سجل حوالي 15.9 مليار دينار.
وبالتالي نمت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي بنسبة ملموسة قدرها 4.7% وبقيمة بلغت 1.288 مليار دينار خلال أكتوبر، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 27.65 مليار دينار خلال أكتوبر 2013.
بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية على أساس سنوي بشكل ملحوظ في أكتوبر بنسبة وصلت إلى 17% وفاقت قيمتها نحو 509 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 2.99 مليار دينار في أكتوبر 2013.
الودائع الحكومية
انخفض حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي بنسبة طفيفة تقل عن 1% في أكتوبر 2014 وبحوالي 21 مليون دينار مسجلا نحو 5.288 مليارات دينار مقارنة بتحسن محدود شهده سبتمبر بنسبة قدرها 2.9% وبقيمة بلغت نحو 151 مليون دينار مسجلا حوالي 5.3 مليارات دينار في سبتمبر 2014.
بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعا ملموسا على أساس سنوي بنسبة قدرها 5.9% وبقيمة اقتربت من 297 مليون دينار عن قيمتها والتي كانت قد سجلت 4.99 مليارات دينار في أكتوبر 2013.
وقد استقرت حصتها لتشكل 14.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في أكتوبر 2014 مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال سبتمبر، كما تستحوذ على حوالي 9.8% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر أكتوبر ولم تشهد حصتها من إجمالي الميزانية المجمعة تغيرا يذكر عن حصتها في أكتوبر 2013.
وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تمثل الودائع الحكومية تحت الطلب الحجم الأقل، متراجعة في حصتها بشكل نسبي إلى 3.2% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تستحوذ الودائع الحكومية لأجل على نحو 96.8% من إجمالي الودائع الحكومية في أكتوبر.
وقد تراجعت الودائع الحكومية تحت الطلب بشكل ملحوظ مسجلة نحو 169 مليون دينار خلال أكتوبر بانخفاض نسبته 16.9% وبحوالي 34 مليون دينار عن قيمتها في سبتمبر الذي سجل نحو 203 وكان قد شهد ارتفاعا محدودا نسبته 2.6% وبحوالي 5 ملايين دينار.
بينما ارتفعت الودائع الحكومية لأجل بشكل محدود بنسبة تقل عن 1% وبما يزيد على 13 مليون دينار حيث تخطت قيمتها 5.1 مليارات دينار في أكتوبر مقارنة بارتفاع بشكل محدود نسبته 2.9% وبحوالي 145.5 مليون دينار إذ زادت قيمتها بقليل على نحو 5 مليارات دينار في سبتمبر.
وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب نشاطا ملحوظا سجلت نسبته 28% بقيمة اقتربت من نحو 37 مليون دينار إذ كانت قد بلغت نحو 131.8 مليون دينار في أكتوبر 2013، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بشكل ملحوظ بنسبة 5.3% وبحوالي 260 مليون دينار إذ كانت قد سجلت حوالي 4.860 مليار دينار في أكتوبر 2013.
وقد شهد إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية انخفاضا طفيفا خلال شهر أكتوبر بقيمة تفوق 132 مليون دينار إذ بلغ حجم الميزانية في أكتوبر نحو 53.9 مليار دينار مقارنة بتراجع طفيف بلغ حوالي 277 مليون دينار إذ كانت قد سجلت حوالي 54 مليار دينار في سبتمبر.
وارتفع حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية على أساس سنوي بشكل ملموس 6.3% بقيمة فاقت 3 مليارات دينار مقارنة بحوالي 50.7 مليار دينار سجلت في أكتوبر 2013.
