جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على قوة أدائه خلال العام الحالي والعام القادم لينمو بواقع من 2% إلى 3% على أساس سنوي، على الرغم من محدودية نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وذلك بفضل استمرار القطاع غير النفطي في التحسن على خلفية قوة قطاع السياحة وقوة نشاط العقار والبناء والتشييد.
ومن المتوقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي محدودا في المدى المتوسط وسط تراجع الطلب العالمي على النفط وارتفاع الإنتاج في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال العامين 2014 و2015 ليتعافى مجددا في العام 2016. ولكن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بواقع 5% إلى 6% على أساس سنوي خلال العامين القادمين، مدعوما بنشاط قطاعي السياحة والعقار، لاسيما في الفترة التي تسبق المعرض الدولي (إكسبو 2020) الذي ستستضيفه دبي.
واستمر مؤشر ماركت لمديري المشتريات في الارتفاع ما يشير إلى زيادة النشاط في القطاع الخاص غير النفطي. وقد حقق المؤشر ارتفاعا قياسيا خلال أكتوبر ليبلغ 61.2 بدعم من قوة الطلب المحلي والخارجي تماشيا مع تحسن الآفاق الاقتصادية. وقد كان التوظيف والطلبات الجديدة ومؤشرات الانتاج من ضمن مكونات مؤشر ماركت التي حققت ارتفاعات قياسية خلال الربع الأخير من العام 2014. وقد ساهم نمو الطلب على الموظفين في زيادة الضغوط على الرواتب، الأمر الذي قد أدى إلى ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف إلى مستوى جديد.
مخاطر قطاع العقار
بدأت المخاوف حول أسعار العقار السكني في دبي بالتراجع خلال الربع الأخير من العام 2013 والربع الأول من العام 2014 وذلك بفضل تشديد القوانين وزيادة المعروض من الوحدات السكنية. وقد ارتفعت أسعار مبيعات الشقق والفلل في دبي بواقع 33% و22% على أساس سنوي على التوالي خلال الربع الثالث من هذا العام وفقا لشركة الخدمات العقارية «أستيكو». وعلى الرغم من هذه النسب المرتفعة، إلا أنها لاتزال أقل من المعدلات المسجلة في الربع الأخير من العام 2013 عندما شهدت أسعار الشقق ارتفاعا كبيرا بواقع 59% وأسعار الفلل بواقع 33% على أساس سنوي.
ومن غير المحتمل أن نشهد ارتفاعا حادا في الأسعار في المستقبل القريب وذلك نتيجة سعي السلطات إلى تنظيم نشاط العقار، والزيادات المحتملة في الوحدات السكنية، ولا سيما خلال الفترة التي تسبق استضافة المعرض الدولي (إكسبو 2020).
وقد استفادت الشركات، وخاصة المؤسسات التابعة للحكومة أو المرتبطة بها، من ارتفاع أسعار الأصول والعقار والأسهم لتسديد أجزاء من ديونها قبل أو عند موعد استحقاقها، كما أتاحت لها الفرصة لإعادة هيكلة ديونها. كما استطاعت أيضا الشركات إعادة تخصيص مصادرها لإطلاق مشاريع جديدة أو استكمال العمل في بعض المشاريع المعلقة.
توقعات التضخم عند 2.5%
شهد معدل التضخم العام ارتفاعا تدريجيا منذ نهاية العام 2013، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تعافي وتيرة نمو الإيجارات السكنية، إذ قاد ارتفاع أسعار العقار السكني إلى ارتفاع مؤشر الإيجارات. وبلغ معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بينما استقر التضخم في القطاع السكني عند 4.2% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الإيجارات السكنية بالارتفاع أمام انتعاش النشاط العقاري وقوة الاقتصاد. ولكن من المتوقع أن يرتفع التضخم في هذا القطاع بشكل تدريجي، وذلك على المدى المتوسط على أقل تقدير، نتيجة زيادة توافر الوحدات السكنية وتشديد القوانين في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العام 2.5% في المتوسط للعام 2014 و3.0% في العام 2015.
الفائض المالي
أقرت الإمارات مؤخرا ميزانيتها للعام 2015 والتي من المتوقع أن تستمر في تحقيق فائض مالي على الرغم من الارتفاع المخطط له في الإنفاق الحكومي وتراجع الإيرادات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط. وقد تم تخصيص نسبة 49% من الميزانية للمشاريع التنموية بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى للمواطنين. ومن المتوقع ان يتراجع فائض الميزانية بشكل طفيف في العام 2014 ليصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي وإلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، وذلك نتيجة زيادة المصروفات وتراجع الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن تحافظ دبي وأبوظبي على إنفاقهما المرتفع، إذ من المفترض أن يتسارع الإنفاق الحكومي في دبي مع اقتراب المعرض الدولي (إكسبو 2020) في الوقت الذي تسدد فيه جزءا كبيرا من ديونها المستحقة خلال الفترة ذاتها.
ومن المتوقع ان يحافظ الفائض المالي للإمارات على مرونته في الوقت الذي أثار التراجع الأخير في أسعار النفط العديد من المخاوف في المنطقة حول ما قد يتركه من أثر على الميزانيات. لكن الفائض في الإمارات من المفترض أن يحافظ على مستواه نتيجة تنوع الاقتصاد ووفرة الاحتياطيات المالية التي تمثل نسبة ضخمة بلغت 260% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التراجع النسبي في تعادل أسعار النفط الذي يحوم حاليا عند ما يقارب 70 دولارا للبرميل.
وفي حال اضطرار الإمارات للقيام بإصلاحات لإنفاقها الحكومي، فمن المتوقع أن تقوم بخفض مستويات الدعم التي شكلت 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، وخفض مستويات خدمات أبوظبي الاتحادية التي شكلت 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013.
ومن المتوقع ان يتراجع فائض الحساب الجاري من 15% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 14% خلال العام 2014 وذلك لتراجع الصادرات النفطية وتسارع نمو الواردات. كما من المتوقع أن يتراجع الفائض بشكل أكبر في العام 2015 ليصل إلى 13%، قبل أن يعاود الارتفاع مجددا بشكل طفيف في العام 2016 بفضل قوة الصادرات غير النفطية، لاسيما في قطاع السياحة، وذلك رغم تراجع الواردات والصادرات النفطية.
تحسن نمو الائتمان المصرفي
بدأ أبرز قطاعين في الائتمان المصرفي، وهما التسليفات والقروض الشخصية، بالتعافي منذ منتصف العام 2011، حيث سجلا ارتفاعا بواقع 7% على أساس سنوي خلال هذا العام. وقد تسارع نمو إجمالي الائتمان المصرفي من 6.4% على أساس سنوي في أغسطس الى 7.8% في سبتمبر. أما القروض الشخصية، فتسارع نموها الى 7.9% من 7.1%. وكان الائتمان المصرفي قد تراجع بشكل طفيف خلال نهاية العام 2013 بعد أن قامت السلطات بتشديد القوانين للحد من نمو الإقراض. وقد تضمنت بعض هذه القوانين خفض حد الإقراض وفرض متطلبات للسيولة وتحديد سقف لقروض الرهن العقاري.
وتراجع النمو السنوي لعرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) منذ بداية العام الحالي، ولكنه لايزال عند مستويات عالية مسجلا نموا بواقع 19% على أساس سنوي في سبتمبر. وقد حافظت أسعار الفائدة على مستوى متدن. وقد ظلت أسعار الإنتربنك لفترة الثلاثة أشهر وشهر واحد عند أقل من 1% خلال هذا العام.
ومن المفترض أن تظل ثقة المستثمر في الإمارات قوية نتيجة عوامل عدة مثل البيئة الملائمة اقتصاديا مقارنة بالتقلبات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة الى مرونة الاقتصاد وتحسن مديونية الشركات. وتنعكس الثقة أيضا في بيانات مبادلة مخاطر الائتمان التي واصلت تراجعها في العام 2014 ما يشير إلى تراجع المخاطر في الاقتصاد، حيث استقرت مبادلة مخاطر الائتمان لديون حكومة دبي لفترة الخمس سنوات عند 179 نقطة أساس بحلول نهاية نوفمبر من العام 2014 أي أقل بكثير من مستواها خلال فبراير من العام 2009 التي كانت تمثل أوج الأزمة الاقتصادية في دبي والتي بلغت حينها 940 نقطة أساس
