جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت الدائرة العمالية بمحكمة الاحمدي حكماً لافتا ينصف العاملين في القطاع النفطي الخاص بأحقيتهم في تسوية مستحقاتهم العمالية الناتجة عن انتهاء علاقة العمل طبقاً لقانون القطاع النفطي وخلصت في حكمها بحساب المستحقات العمالية من مكافأة نهاية خدمة وبدل اجازات سنوية لأحد العمال على أساس تطبيق احكام قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 بواقع 37 ألف دينار.
