«الدولي»: تأثر نشاط سوق العقار ربما يرجع لهبوط أسعار النفط

تناول تقرير بنك الكويت الدولي بالتحليل مؤشرات القطاع العقاري لشهر (نوفمبر 2014)، مشيرا الى ان مؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفع محققا «441.9» مليون دينار موزعة على «758» صفقة نفذت خلال «21» يوم عمل، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة «583» ألف دينار، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بصفقة كبيرة نسبيا في محافظة الأحمدي بقيمة «92.6» مليون دينار نفذت في القطاع التجاري، لتدفع حصته من إجمالي سيولة السوق خلال الشهر الجاري إلى نسبة «30.3%» وبقيمة إجمالية بلغت «134.1» مليون دينار موزعة على «19» صفقة، بينما نفذت «626» صفقة في القطاع السكني بلغت قيمتها الإجمالية «189.3» مليون دينار، كما نفذت «109» صفقات فقط في القطاع الاستثماري وبقيمة إجمالية قاربت «117.5» مليون دينار، كما نفذت صفقتين في كل من قطاعي الحرفي والشريط الساحلي، فيما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات خلال الشهر.

كما أظهرت بيانات الشهر الجاري استمرار نشاط سوق العقار ضمن مستوياته الطبيعية وبدون أي إشارات واضحة على تأثره بالتغيرات التي طرأت على مستويات أسعار النفط عالميا أو التراجعات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية، ولتتجاوز سنة 2014 الرقم القياسي المسجل في عام 2007 لمؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية والبالغ حينها «4.45» مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي قيمة المؤشر خلال الفترة المنقضية من عام 2014 (يناير ـ نهاية نوفمبر/ 2014) ما قيمته «4.46» مليارات دينار، لتحقق سنة 2014 رقما قياسيا جديدا في مؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في السوق.

وقال التقرير انه بمقارنة أداء شهر نوفمبر من العام الحالي بأقرانه من السنوات السابقة للفترة من (2007 – 2014)، فقد حل نوفمبر 2014 في المرتبة الثانية خلف شهر نوفمبر 2007 في مؤشر إجمالي قيمة الصفقات، بينما حل ثالثا في مؤشر عدد الصفقات، كما حل أولا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة وبمتوسط بلغ «583» ألف دينار للصفقة الواحدة.

السكني

وبمراجعة الأداء الشهري لقطاعات السوق، ذكر التقرير ان القطاع السكني حل في المرتبة الأولى وللشهر الثاني على التوالي في مؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية وبواقع «189.3» مليون دينار، مرتفعا بنسبة «25.4%» على أساس شهري، وبنسبة «21.3%» مقارنة بشهر نوفمبر 2013، كما ارتفع مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاع السكني ليصل إلى «626» صفقة بما يزيد بنسبة «23.5%» على أساس شهري وسنوي على حد سواء، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري بنسبة «1.5%» فقط ليبلغ «302.5» ألف دينار، وهو أقل بنسبة «1.8%» عن مستوياته في شهر نوفمبر من عام 2013، كما بلغت حصة القطاع السكني من إجمالي سيولة السوق ما قارب «42.8%».

التجاري

كما حل القطاع التجاري في المرتبة الثانية بنسبة «30.3%» من إجمالي سيولة السوق، وبقيمة إجمالية بلغت «134.1» مليون دينار فاقت ما حققه القطاع في الشهر الماضي بنسبة «68.4%»، كما سجل القطاع خلال الشهر الجاري ما قارب «4.5» أضعاف قيمة الصفقات في القطاع خلال شهر نوفمبر/2013، جاءت هذه القيمة موزعة على «19» صفقة فقط، فيما بلغ متوسط قيمة الصفقة 7 ملايين دينار وهو أقل بنسبة «2.5%» عن مستويات متوسط قيمة الصفقة في الشهر الماضي فيما جاء أكبر من متوسط قيمة الصفقة في شهر نوفمبر 2013 بنسبة قاربت «15%».

الاستثماري

أما القطاع الاستثماري فقد حل ثالثا بسيولة بلغت «117.5» مليون دينار فقط، متراجعا بنسبة «19.2%» على أساس شهري، وبنسبة «25.2%» على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بنسبة «15.5%» على أساس شهري، وبنسبة «17.4%» على أساس سنوي مسجلا 109 صفقات فقط، بينما حقق مؤشر متوسط قيمة الصفقة ما قارب «1.07» مليون دينار فقط، متراجعا بنسبة «4.4%» على أساس شهري، وبنسبة «9.5%» على أساس سنوي.

وقال التقرير انه بدراسة أداء السوق جغرافيا، فقد حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى في كل من مؤشري إجمالي قيمة التداولات (بواقع 229 مليون دينار) والعدد الإجمالي للصفقات (477 صفقة)، فيما حلت محافظة حولي في المرتبة الثانية في مؤشر إجمالي قيمة الصفقات والمرتبة الثالثة في مؤشر إجمالي عدد الصفقات، تلتهما المحافظات الأخرى.

وختاما، قال التقرير انه رغم عدم ظهور إشارات واضحة على تأثر نشاط سوق العقار بالتغيرات الحاصلة في مستويات أسعار النفط، إلا أن بعض الإشارات قد بدأت في الظهور في القطاع الاستثماري، حيث تراجعت مؤشرات القطاع للشهر الثاني على التوالي، إلا أن الجزم بشكل قاطع بأن هذه التراجعات قد نجمت بشكل أساسي عن التراجع في أسعار النفط يحتاج إلى المزيد من البحث والتمحيص، كما يتوقع أن تحمل الأشهر القليلة القادمة إشارات أكثر وضوحا بشأن أداء سوق العقار الكويتي ومدى ارتباطه بالتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية والمرتبطة أساسا بالتغيرات في مستويات أسعار النفط.