لن تتغير أسعار العمالة المنزلية إلا بفتح أسواق جديدة لاستقدامها

وأشار عدد من أصحاب هذه المكاتب في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إلى استمرارهم في رفع القضايا والشكاوى القانونية أمام القضاء الكويتي بهدف المطالبة بحقوقهم المشروعة، كاشفين عن أنهم قاموا حتى الآن برفع العديد من القضايا للمطالبة بتعديل بعض البنود الخاصة بقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشغيل العمالة المنزلية مرة أخرى والتي حرمهم منها القانون، بالإضافة جملة من الدعاوى الأخرى أمام المحكمة الكلية.

بداية، رحب علي العلي (صاحب مكتب) بالمنافسة مع الشركة الوطنية ولكن من خلال تحقيق العدالة والمساواة بينها وبين أصحاب المكاتب، لافتا إلى أن أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية مستمرون في استخدام حقوقهم القانونية فيما يتعلق برفع القضايا والدعاوى القانونية للحصول على مطالبهم المشروعة، خاصة أن أصحاب المكاتب نجحوا في الحصول على حكم من قبل المحكمة الدستورية أعلى المحاكم الكويتية لوجود خلل دستوري في بعض بنود قانون استقدام العمالة الجديد.

وأضاف أن أصحاب المكاتب على موعد جديد في جلسة مع المحكمة الدستورية خلال 2 نوفمبر المقبل، وذلك للمطالبة بالمساواة في الحق في إعادة تشغيل العمالة المنزلية مع الشركة المزمع إنشاؤها، مبينا أن القانون الحالي يمنح الشركة فقط الأحقية في إعادة التشغيل، مشيرا إلى أن أصحاب المكاتب نجحوا في الفوز بجولة قضائية سابقة بعد أن قضت المحكمة الدستورية في جلستها بعدم دستورية ما تضمنه نص البند 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج.

وتابع أن المكاتب أيضا قامت برفع قضية أخرى ضد اتحاد مكاتب العمالة المنزلية واللائحة الداخلية التي يتبعها، وذلك لعدم تعاونه ومساندته لأصحاب المكاتب، بالإضافة إلى اقتصار أعضائه على شريحة واحدة فقط.

كما نفى العلي وجود أي تغيير في أسعار استقدام العمالة المنزلية من الخارج، إلا في حالة قيام وزارة الخارجية بتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة للسماح بوجود منافسة في أسعار العمالة بين تلك الدول، لافتا إلى أن الأسعار الحالية لاستقدام العمالة المنزلية تتراوح ما بين 1000 و 1200 دينار.

بدوره، أشار نايف المطيري وهو صاحب أحد المكاتب، إلى ضرورة التأكد والتعرف على الأسعار التي ستوفرها الشركة للمواطنين، بالإضافة إلى التعرف على طرق تعاملاتها وآلية استقدام العمالة بما يحفظ حقوق العمالة والمواطن المستقدم أيضا، مشددا على أهمية أن تكون الشروط التي تعتمدها الحكومة على مكاتب الخدم مطابقة للشروط التي ستطبق على الشركة الوطنية خاصة فيما يتعلق بإعادة تشغيل العمالة، حتى لا تتسبب في خسائر فادحة على أصحاب المكاتب.

وأوضح أن أصحاب المكاتب لا يعانون أي مشاكل مع وجود شركة استقدام العمالة إذا وجد قانون ثابت على الجميع، مشيرا إلى ان الأسعار الحالية للمكاتب تعد نتيجة طبيعية نتيجة احتكار وحصر الاستقدام على بعض الدول فقط وهي الفلبين وبعض الدول الأفريقية غير المرغوب فيها في الكويت.

وأكد المطيري استمرار أصحاب المكاتب في المطالبة بحقوقهم أمام القضاء، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى القضية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية والخاصة بإعادة التشغيل، فهناك 5 قضايا أخرى أمام المحكمة الكلية، والتي في مقدمتها رفع سقف التأمين رخصة صاحب المكتب من 20 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، إلى جانب إلزام صاحب الترخيص الكويتي بإجراء فحص طبي سنوي، فضلا عن احتكار سن صاحب الترخيص من 30 إلى 70 عاما.