جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت وزارة المالية إن ما نًشر حول توجه الحكومة لإلغاء الدعوم بحلول 2020، والانتهاء من التوقيع على الاتفاقية المبدئية للقيمة المضافة .V.A.T لتحقيق عائد 500 مليون دينار عار عن الصحة تماماً.
وأكدت الوزارة اليوم الاثنين، أن لديها ترتيبات بشأن ترشيد الدعم وإعادة توزيعه للمستحقين بما لا يؤثر سلباً على مستحقيها، مُشيرةً إلى أن الاتفاقية المبدئية للقيمة المضافة ما زالت قيد الدراسة والبحث.
وفي وقت سابق , صدر تقرير ملخص بشأن منهجية عمل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم، التي تقدمها الدولة للفترة المقبلة
وجاء فيه انه استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 1349، الصادر في اجتماعه رقم 53 – 2013/2، المنعقد بتاريخ 2013/10/21، بالموافقة على تشكيل لجنة لإعادة دراسة مختلف انواع الدعوم، التي تقدمها الدولة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات المعنية، وبناء على تكليف وزارة المالية للمستشار «آرنست آند يونغ» القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة، من خلال تقديم دراسة شاملة للدعومات، التي اوصى بها مجلس الوزراء بقراره المشار اليه اعلاه، ونظراً الى انتهاء اللجنة من دراسة بعض الدعوم، واتخاذ قرار بشأنها «دعم الطاقة»، فقد تم تكليف المستشار بإعداد منهجية عمل لاصلاح باقي الدعوم المختلفة خلال الفترة المقبلة.
خريطة الطريق
• ترتكز خريطة الطريق على عاملين:
1 – المرونة (ويقصد بها عدم السعي لاصلاح جميع فئات الدعوم دفعة واحدة).
2 – التدرج (اي اتباع منهج اصلاح مرحلي)، وذلك استناداً الى الممارسات الرائدة، بحيث يتم التركيز في السنة الاولى من الاصلاح على تنفيذ الاصلاحات المتعلقة بدعم الكهرباء والماء ودعم الوقود، بالاضافة الى دراسة آليات تحسين الضوابط والحوكمة، ويتبع ذلك مبادرات في السنوات اللاحقة للاصلاح، تهدف الى تقنين الدعوم الاخرى مع السعي الى إلغاء الدعوم بحلول 2020.
التصور المستقبلي
تم وضع تصور للاطار المؤسسي، بحيث تكون لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم، التي تقدمها الدولة، هي المحرك الاساسي والمركزي لتنفيذ خريطة طريق الاصلاح، ولا يتعارض نظام الحوكمة مع النظام الحكومي الحالي المعمول به في دولة الكويت، ولا يضيف اي تعارض في الادوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المختلفة بالدولة، وانما يعزز الشفافية وفرص النجاح للتطبيق من خلال مشاركة الاطراف المسؤولة بالدولة، وذلك بتطبيق مبدأ المركزية التشاركية، حيث المركزية في الادارة والمتابعة واتخاذ القرارات والمشاركة التفاعلية في التخطيط والتنفيذ، وذلك بتوفير التمكين والتحفيز الملائم للجهات المعنية بالاصلاح.
التوصيات الأساسية
• الإبقاء على عمل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة الحالية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل التخطيط والرقابة على تنفيذ إصلاح الدعم، بحيث يتم العمل في ما يخص التخطيط ومتابعة التنفيذ بشكل مركزي تشاركي، وتذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذّة.
• ربط عمل أعضاء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بالمستويات القيادية (الوزير، وكيل الجهة) وإعطاؤهم المسؤولية المباشرة لتنفيذ مبادرات الإصلاح.
• إشراك كل وزير ووكيل وزارة للجهات المعنية بالدعم وإعطاؤهم المسؤولية المباشرة أمام مجلس الوزراء.
• إنشاء وحدة إصلاح الدعم (ضمن مكتب وكيل وزارة المالية) متخصصة في التخطيط الشامل والمتابعة والمراقبة، وتفصيل إجراءات العمل واقتراح المبادرات (مع فرق عمل الوزارات والجهات) وعمل الدراسات الفنية والكمية وتحليل الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم تقارير الأداء للمحافظة على المساءلة والشفافية وبناء قاعدة بيانات خاصة بذلك.
• أن يكون لدى وحدة إصلاح الدعم اتصال إداري مباشر برئيس لجنة اصلاح الدعوم (ضمن مكتب وكيل الوزارة) لتعزيز الرقابة بشكل مستمر والتغلّب على التحديات التشغيلية، من خلال التنفيذ، ما يعطي وحدة اصلاح الدعم قوة إدارية اكبر في ممارسة الصلاحيات الرقابية ويضمن تلقي الدعم الإداري اللازم من وزارة المالية (مثل الموارد البشرية، القانونية، الخ).
• تشكيل فرق عمل لتنفيذ مبادرات الاصلاح من الجهات المقدمة للدعوم ذات العضوية بلجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة والتي تتعاون بشكل مشترك في تطوير وتنفيذ الاصلاح، وفقاً لخريطة الطريق، للحفاظ على قابلية التوسّع.
