علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتمد ترقية 300 مستشار في إدارة الفتوى والتشريع وهم مجموع ثلاث دفعات.
إلى ذلك، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي أمس «تقرير متابعة النصف الأول للخطة السنوية 2016/2017»، مبينا أنها شهدت ارتفاعا في نسبة الإنجاز مقارنة بالخطة السابقة.
وأضاف العبدالله في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع المجلس ان نسبة الإنجاز في الخطة الحالية أكثر بكثير من نسبة الإنجاز في الخطة السابقة، معتبرا ذلك خير دليل على ما تبذله الحكومة وأجهزتها من جهد في تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الأمة وفي مقدمتها قانون الخطة السنوية.
وذكر أن الخطة الحالية شهدت ارتفاعا في حجم الإنفاق بالمشروعات التي تضمنتها بنسبة 22.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ حجم الإنفاق خلالها نسبة 19.9%.
وقال انه تم إنجاز 15% من المشروعات التي كانت في المرحلة التحضيرية بالربع الأول من هذا العام وانتقلت إلى المرحلة التنفيذية «وهي جميعها بوادر إيجابية شهدتها الخطة»، مضيفا أنه تم إصدار 12 قانونا من أصل 40 قانونا، إضافة إلى وجود 7 قوانين في لجان مجلس الأمة.
وأوضح أن التقرير تضمن ما تم إنجازه وكذلك ما لم ينجز من الخطة حتى الآن، مبينا أن مجلس الوزراء أهاب بالوزراء المعنيين الى ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الاختلالات والعمل الجاد من اجل رفع نسبة الإنجاز.
من جهة أخرى، قال العبدالله ان الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنقضية 2015/2016 على الجهات الحكومية شهدت انخفاضا، ما يؤكد سعي الحكومة الجاد لمعالجة هذه الملاحظات والمخالفات.
وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش التقرير في اجتماعه وقرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بدراسة هذه الملاحظات واقتراح سبل معالجتها.
هذا، وكلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموافاته بتقرير دوري كل 3 أشهر حول سير العمل في مشروع جنوب مدينة المطلاع السكنية (مشروع المطلاع الإسكاني سابقا)، وكلف المجلس جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات الخاضعة لرقابته بالعمل على تلافي الملاحظات الواردة عن النصف الثاني من السنة المالية 2015 /2016 في ضوء النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن الخطوط العريضة لنتائج أعمال الجهاز والمرئيات والمقترحات اللازمة لتلافي الملاحظات التي سجلها على الجهات الخاضعة لرقابته وذلك خلال شهر من تاريخه.