جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية والسجون اللواء خالد الديين اجتماعاً أول من أمس مع لجنة كشوفات العفو الأميري بمناسبة قرب الأعياد الوطنية في شهر فبراير المقبل، والتي ستعمل بدءاً من الأسبوع الجاري لبحث أكثر من 1004 ملفات لسجناء ممن تنطبق عليهم شروط العفو الأميري.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي»: إن اللجنة وضعت قواعد لشروط العفو الأميري والخاصة بالإفراج الفوري وتخفيض المحكومية إلى نصف المدة وإلى ربعها، والتي لن تشمل ثلاث فئات هم تجار المخدرات والمتهمون بقضايا نفس في حال عدم وجود تنازل، وأولئك المتهمون في قضايا أموال في حال عدم وجود تنازل، وكذلك شرط ألا يكون النزيل قد استفاد من العفو الأميري في الأعوام السابقة، وله حق الاستفادة منه في قضايا أخرى محكوم فيها بحقه.
وقالت المصادر: إن كشوفات الأسماء (890 من الذكور و114 من الإناث) سترفع حال الانتهاء من بحث الملفات إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في يناير المقبل تمهيداً لرفعها إلى الديوان الأميري، لإصدار كشوفات العفو الأميري، مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.
