العبدالله: #الكويت حريصة على انجاح المنظومة القضائية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حرص الكويت ممثلة بقيادتها الرشيدة على انجاح المنظومة القضائية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتنميته.
جاء ذلك في كلمة العبدالله خلال الندوة التعريفية التي تقام على هامش اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية الذي تستضيفه الكويت الثلاثاء.
وأوضح العبدالله أن هذه الندوة تسعى الى التعريف بأهمية المحكمة المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية والتي تعد ضمانة وصمام أمان للمستثمر العربي.
وأضاف أن الاتفاقية تضمن للمستثمر حرية القيام بالاستثمار في أي من الدول الاطراف فيها وتحفظ له حقوقه بما يعود بالنفع على الجميع ويؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي اسرع ومستويات معيشية أفضل.
وأشار الى أهمية توفير استقرار الأحكام والمباديء القانونية من خلال منظومة قضائية متخصصة وفاعلة لحل المنازعات التي قد تنشأ في هذا الشأن لافتا الى أن الامل كبير في هذه الندوة بما تضمه من شخصيات ذات خبرات متخصصة في مجال الاستثمار.
وأعرب عن التطلعات أن تتضمن الافكار الثاقبة والمقترحات البناءة لهذه الندوة ما يحقق الاهداف المرجوة نحو تسيير الفصل في منازعات الاستثمار لتوفير مناخ آمن للمستثمر يشيع الاطمئنان للمستثمر ويحقق مصالح الدول الاطراف.
من جهته قال وكيل محكمة الاستئناف العليا ورئيس محكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية المستشار عصام السداني في كلمة مماثلة إن التطور الاقتصادي أدى الى تطور النظرة الى الاستثمار باتباع الاساليب الحديثة في اجراء الدراسات اللازمة لاختيار المشروعات واتباع التقنيات المتطورة في تنفيذها.
وأوضح السداني أنه على الرغم من اهمية الاستثمار في الاقتصاد والتنمية الا انه يرتبط بالمتغيرات السياسية والاقتصادية مشيرا الى أن قوانين تشجيع الاستثمار تمثل اتجاها جديدا وتطويرا لمراحل العملية الاستثمارية.
ولفت الى أهمية وجود قواعد اجرائية موحدة لتسوية المنازعات الاستثمارية اذ غالبا ما تثار هذه المنازعات بين الدول المضيفة والمستثمرين الاجانب مما يولد المخاوف لدى المستثمر الاجنبي بشأن حيادية القضاء الوطني حيال دعاوى تكون الدولة طرف فيها في مواجهة طرف أجنبي.
وبين السداني أن الخلاف غالبا ما يرد على مسائل مالية مما يجعل من الضرورة العمل على سرعة الفصل فيها كي لا تزداد خسائر الاطراف موضحا أن توفير وسائل محايدة وفعالة لحسم المنازعات الاستثمارية يعد حافزا هاما لاقدام المستثمرين على استثمار رؤوس أموالهم في دول اخرى.
وأكد ان محكمة الاستثمار العربية تعد اول محكمة في العالم العربي تختص بفض وتسوية المنازعات الاستثمارية لافتا الى امكانية لجوء المستثمر الوطني والاجنبي مباشرة لها بصفته الشخصية في المنازعات التي قد تحدث بينه والدولة المضيفة.
وأضاف ان المستثمر يمكن أن يلجا أيضا للمحكمة لفض المنازعات مع الهيئات أو المؤسسات العامة لتفصل فيها على درجة تقاضي واحدة واحكامها نهائية قابلة للتنفيذ وهي امكانية تمنح المستثمر الثقة وتوفر له المناخ الآمن للاستثمار في العالم العربي.
وعقب الندوة تم تكريم المشاركين فيها واعضاء ومفوضي محكمة الاستثمار العربية.
وستناقش الندوة التي تستمر ليومين عدة محاور هي النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية (الباب الأول من المادة 1 الى 22) من النظام الأساسي علاوة على مناقشة اختصاص المحكمة وطرق فض المنازعات الاستثمارية وفق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.
كما ستناقش الندوة اجراءات التقاضي امام المحكمة وصدور الاحكام وآلية تنفيذها وطرق الطعن فيها اضافة الى اللائحة الداخلية للمحكمة ودور المفوض وآلية تنفيذ احكام المحاكم الوطنية والاجنبية في دولة الكويت.
وستبحث الندوة معاملة المستثمر العربي وتسوية المنازعات في ظل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية اضافة الى استعراض التجربتين المغربية في حماية الاستثمار الاجنبي والاردنية في حماية الاستثمار الاردني.