صدر أول حكمين في قضايا شطب عدد من المرشحين من سجلات الانتخابات.
وقضت المحكمة بإعادة اثنين منهم إلى سباق الانتخابات، وإلغاء قرار وزارة الداخلية.
على الصعيد ذاته من المتوقع أن تطعن الحكومة على الحكمين ممثلة في ادارة الفتوى والتشريع على جميع الأحكام التي تكون لصالح الطاعنين بالقرار.