جريدة الحقيقة الإلكترونية
بلغت قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين العاملة في السوق الكويتي وعددها 32 شركة نحو 173 مليون دينار في النصف الأول، بواقع 110 ملايين دينار للشركات الوطنية اي %63، مقابل %26 ( 44.6 مليونا) للشركات التكافلية و%5 (7.9 ملايين) للشركات العربية و%6 (10.3 ملايين دينار) للشركات الأجنبية.
ووفقاً للاحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقد تصدرت شركة الخليج للتأمين (الى جانب الخليج لتأمينات الحياة ) قائمة الشركات الأعلى بالأقساط المباشرة من اجمالي السوق، بحصة %23 بواقع 40 مليون دينار، «يليها الكويت للتأمين» بحصة %12 (20.1 مليون دينار)، ثم وربة للتأمين بـ %11 بقيمة 19.1 مليوناً .
واعتلت شركة بوبيان للتأمين قائمة الشركات التكافلية بالأقساط المباشرة لاجمالي سوق التأمين الاسلامي، بحصة %6 (10.1 ملايين دينار)، يليها «بيتك للتأمين» بـ %4 تمثل 6.9 ملايين، ثم «أولى تكافل» بــ %3 وبواقع 5.7 ملايين دينار.
التعويضات المدفوعة
وسجلت التعويضات المدفوعة من الشركات العاملة في السوق نحو 121 مليون دينار بالنصف الأول، بحصة %57 وبواقع 69.4 مليون دينار للشركات الوطنية، مقابل %27 بواقع 33.3 مليونا للشركات التكافلية و%2 بـ 3 ملايين للشركات العربية و%13 بـ 15.4 مليوناً للشركات الأجنبية.
وبلغت حصة الخليج للتأمين من اجمالي التعويضات المدفوعة %28 بقيمة 34.2 مليون دينار يليها الكويت للتأمين بـ %8 وبقيمة 9.5 ملايين.
تحت التسوية
على صعيد متصل، بلغ اجمالي التعويضات تحت التسوية نحو 172 مليون دينار بحصة %73 للشركات الوطنية و%20 للتكافلية و%3 للعربية و%4 للأجنبية.
يذكر ان الأقساط المباشرة والتعويضات المدفوعة التي تحت التسوية تغطي أنشطة تأمين «الحريق» و«بحري وطيران» و«تكميلي» و«ضد الغير» و«صحي» و«حياة».
مؤشرات السوق
من جانبهم، رصد خبراء التأمين عددا من المؤشرات على السوق المحلي تتمثل فيما يلي:
● بعد اطلاق مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «وثيقة عافية» والذي فازت به شركة الخليج للتأمين بتكلفة 82 مليون دينار ويغطي 117 ألف متقاعد سوف تحدث طفرة في الأقساط المباشرة للشركة في النصف الثاني من العام الجاري مع بدء وزارة الصحة في سداد الدفعات المستحقة.
● مازال باب الترخيص لشركات جديدة لدخول سوق التأمين مفتوحاً لدخول شركات جديدة على الرغم من حالة التشبع وتكسير الأسعار.
● انتشار ظاهرة تأسيس شركات التأمين لشركات وساطة حتى تسيطر على عمليات السوق تحت كيان واحد لتقليص التكاليف وتعظيم الفوائد.
● الشركات تئن تحت وطأة تحديد سعر وثيقة التأمين ضد الغير وعدم ربط السعر بالتعويضات المتوقعة، ففي الوقت الذي يبلغ فيه سعر الوثيقة 19 دينارا تصدر أحكام ضد الشركات بمئات الألوف من الدنانير!
● تشكو بعض الشركات من الدور الضعيف لاتحاد شركات التأمين ووقوفه مكتوف الأيدي أمام القضايا التي تهدد القطاع، خصوصاً ترخيص شركات جديدة والسعر الموحد لوثيقة التأمين ضد الغير وقانون التأمين الجديد.
● ضعف الرقابة على القطاع من قبل وزارة التجارة والصناعة، لا سيما أن قطاع التأمين معقد وعملياته متشابكة، لذلك يخضع لرقابة البنوك المركزية في عدد من الدول.
● هناك شركات ليس لديها أنظمة آلية لاثبات المعاملات، خصوصاً أن تكلفة تلك الأنظمة مرتفعة جداً (تصل الى مليون دينار)، وهو ما يتسبب في ضياع عمولات على وزارة التجارة والصناعة عن معاملات تلك الشركات.
● عدد من شركات التأمين باشرت تسجيل ملاحظاتها على مسودة قانون التأمين الجديدة.
