وزير العدل التركي: النواب الموقوفون لم يتعاونوا مع القضاء

دافع وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، عن الإجراءات القضائية الأخيرة التي تم اتخاذها بحق نواب حزب ‘الشعوب الديمقراطي’ (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، في الوقت الذي أبدى فيه الأخير وحزب ‘الشعب الجمهوري’ (أكبر أحزاب المعارضة) اعتراضاً شديداً على الأمر.

وخلال زيارته إلى إحدى المحاكم في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة، أكد الوزير التركي، أنّ الإجراءات التي اتّخذت، تمّت في إطار القانون، داعياً الجميع إلى احترام هذه القرارات.

وقال ‘إن تركيا دولة حقوق وديمقراطية، يتم استخدام الصلاحيات القضائية باسم الأمة بشكل مستقل تماماً، وبحسب الدستور؛ فإن قضاتنا مستقلون تماماً خلال أداء مهامهم’، مشيراً إلى أنّ ‘النواب الذين تم إلقاء القبض عليهم، لم يتعاونوا مع القضاء، ولم يعترفوا بالحقوق، ولم يظهروا الاحترام لها. وفي مثل هذه الحالات، فإن القانون يوضح بشكل جلي الطريقة التي يجب فيها تطبيق القانون. إن ما حصل هو فعل قضائي بشكل كامل’.

في المقابل، دان المتحدث باسم ‘الشعوب الديمقراطي’، أيهان بيلغن، القرارات بإلقاء القبض على نواب حزبه، داعياً الجميع إلى التضامن مع الحزب.

واعتبر الإجراءات التي تم اتخاذها ‘محاولة من قبل الحكومة لتصفية الحزب’، وذلك بعد أن منعت قوات الشرطة التركية، الصحافيين من دخول مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة.

وقال بيلغن ‘لم يكن نوابنا الذين تم إلقاء القبض عليهم يدعون إلى الفرار من القضاء، ولكننا لم نقم بالتوجه إلى القضاء للإدلاء بإفادتنا، لأننا أردنا أن يرى العالم الظروف الانقلابية التي تعيشها البلاد’. ورأى أنّ ‘البلاد ستتجاوز الأجواء الانقلابية التي تعيشها، كما تجاوزتها في الماضي. في السابق تم القيام بالعديد من التدخلات لقطع الطريق أمام الحياة السياسية، وكما تجاوزنا الأمر في الماضي؛ سنتجاوزه الآن، ولكن ذلك سيبقى بقعة سوداء في تاريخ السياسة التركية’.

يأتي هذا في وقت دان فيه أيضاً حزب ‘الشعب الجمهوري’، على لسان رئيسه، كمال كلجدار أوغلو، تلك الإجراءات القضائية بشدة، موجّهاً انتقادات للسياسات الحكومية.

وقال كلجدار أوغلو، خلال كلمة ألقاها في مدينة إزمير، صباح اليوم، إن ‘السيادة ليست ملك القصر الرئاسي، وليست ملك السلطان، بل إنها ملك الأمة، إنهم يودّون نقل السيادة إلى القصر الرئاسي..’.

وتابع ‘إن كنتم تقولون بأنكم ستحبسون وتقتلون أولئك الذين وصلوا بالانتخابات؛ فإنكم لن تتمكنوا قط من تحقيق الاستقرار في البلاد’، مشدداً في الوقت نفسه على أنّه ‘لا بدّ من مكافحة الإرهاب؛ ولكن يجب أن يتم الأمر بالعقل والمنطق’.

وانتقد كلجدار أوغلو السياسات الحكومية، داعياً إياها إلى قتال الكردستاني في مقره في جبال قنديل، قبل الحديث عن التدخل في كل من سورية والعراق، واصفاً ‘الذين يديرون تركيا’ بأنّهم ‘ليسوا جزءاً من المجتمع المتحضر، ويودون أن يجعلونا دولة من الشرق الأوسط’.

وبينما وصف النائب عن حزب ‘الشعب الجمهوري’ علي شكر، الإجراءات بأنها ‘ضربة جديدة لتركيا’؛ شبّه نائب رئيس الحزب، سزكين تانركولو، ما حدث بأنه ‘أكبر من انقلاب’، واعتبر الأمر أنّه ‘ليس فقط انقلاباً؛ بل عمل لتقسيم تركيا، إن البرلمان التركي يُقصف الآن مجدداً’، في إشارة إلى قيام الانقلابيين بقصف البرلمان التركي خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يولو/ تموز الماضي.

وكانت الشرطة التركية، قد ألقت فجر اليوم، القبض على 11 نائباً عن ‘الشعوب الديمقراطي’، بمن فيهم رئيساه المشتركان، صلاح الدين دميرتاش، وفيغان يوكسداغ، لعدم استجابتهم للدعوات التي تم توجيهها لهم من قبل القضاء للإدلاء بإفادتهم في القضايا الموجهة ضدهم، وذلك بعد قيام البرلمان، في وقت سابق، برفع الحصانة عن جميع النواب الأتراك، المقدمة بحقهم طلبات برفع الحصانة.