جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت تقارير للهيئة العامة للبيئة أن فريق التفتيش والرقابة الموزعة على المحافظات الست، سجل 300 مخالفة بيئية على المصانع والمشاريع التجارية، بمبالغ تعويض مالية تصل إلى 100 ألف دينار للمخالفة الواحدة، أي ما يعادل 3 ملايين دينار.
وأكد مدير عام الهيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، في تصريح، أن قرار منع الصيد في جون الكويت قائم على الجميع بلا استثناء، وأنه «لا يعنيه أي تاجر، بل الأهم تطبيق القانون بمسطرة واحدة»، لافتا إلى أن إغلاق جون الكويت أمام عمليات الصيد جاء من قبل مختصين بالشأن البيئي، حيث يجري العمل حالياً لدراسة نتائج القرار من قبل العديد من الجهات المعنية.
وأضاف الأحمد أن قرار منع الصيد في الجون ساهم في «توفر الأسماك بكمية أكثر وحجم أكبر خارج نطاق المنع، مما يدل على صحة اتخاذ القرار من المختصين بالشأن البيئي»، مؤكدا الحرص على «عدم استنزاف الثروة السمكية، لا سيما مع وجود مؤثرات أخرى على كمية الأسماك كمياه الصرف الصحي، التي يتم تصريفها عن طريق مناهيل الأمطار بشكل غير قانوني».
■ أسعار السمك
فيما يتعلق بقرار منع الصيد في منطقة الجون، وربط ذلك بارتفاع أسعار الأسماك، ذكر الأحمد أن للأسعار متغيرات وتأثيرات كثيرة، وأنه «لا يعنيه أي تاجر، بل الأهم من ذلك تطبيق القانون على الجميع وبالمسطرة نفسها».
■ محميات برية
كشف الشيخ عبدالله الأحمد عن عزم هيئة البيئة على تحويل محمية الناشط سعد الهجيني البرية، الواقعة في المنطقة الجنوبية، إلى محمية طبيعية، بعد قيام فريق بيئي بزيارتها، والاطلاع على النباتات البرية المتميزة التي تحتويها.
