تشيني: بوش كان جزءاً أساسياً من برنامج التعذيب

وشدّد تشيني الذي تولى منصبه إبان رئاسة جورج بوش الابن بين 2001 و2009، وهي الفترة التي شهدت تقنيات الاستجواب المشددة من قبل “سي آي أي”، على أن البرنامج كان مبرراً تماماً.

وقال تشيني لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية: “لقد قمنا بما كان يفترض بنا القيام به تماماً، للقبض على المسؤولين عن اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ولمنع شن أية هجمات جديدة، ولقد نجحنا في الأمرين”.

وأضاف أن “هذا التقرير كلام فارغ” معتبراً أنه “مليء بالشوائب”، ولم “يتحدث إلى الأشخاص الأساسيين المعنيين بالبرنامج”.

وكشف التقرير المؤلف من 500 صفحة والذي نشر الثلثاء، أن وسائل الاستجواب التي استخدمت ضد المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “القاعدة”، والتي تشمل الضرب والحرمان من النوم والإيهام بالغرق، كانت أسوأ مما كان معتقداً، ولم تساعد في الحصول على المزيد من المعلومات من المعتقلين.

واختتم  التقرير بأن بوش لم يتبلغ تفاصيل التقنيات إلا في عام 2006، أي بعد أربع سنوات على بدء استخدامها من جانب “سي آي أي”، وأنه أعرب عندها “عن عدم الارتياح”.

ونفى تشيني أن يكون بوش على غير علم، وشدّد على أن الرئيس السابق كان “جزءاً أساسياً من البرنامج، وكان لا بد من الحصول على موافقته”. ولكنه بدا غامضاً عند سؤاله حول ما إذا كان بوش على علم بتفاصيل بعض عمليات الاستجواب، وقال: “لقد تباحثنا في الأساليب ولم نبذل أي جهد لإخفاء الأمر عنه”.

وأردف تشيني أن المحققين كان عليهم لزوم القسوة إزاء مشتبه به مهم، مثل خالد الشيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 أيلول. وتساءل: “ما كان عساهم أن يفعلوا؟ أن يقبلوه على وجنتيه ويتوسلوا إليه أن يطلعهم على ما يعلمه؟ بالطبع لا”.

وأثار التقرير استنكاراً دولياً، لا سيما من إيران والصين وأخيراً تركيا التي انضمت الخميس إلى حملة الإدانات الدولية.

وصرّح وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة “الشفافية مهمة، لكنها لا تضفي الشرعية على التعذيب الذي تمت ممارسته”. وقال إن “المعاملة التي تحدث عنها التقرير بالتفصيل غير مقبولة وغير إنسانية”.

وذلك على رغم إعراب “هيومن رايتس ووتش” والاتحاد الأوروبي كل على حدة، عن قلقهما الخميس حيال مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا، ويقضي بتعزيز سلطات الشرطة في البلاد إثر أعمال الشغب أثناء التظاهرات الدموية الموالية للأكراد.

إلى ذلك أدى تقرير مجلس الشيوخ إلى ردود أفعال كشفت الكثير من السجون السرية التي أقامتها “سي آي أي”، في دول عدة كبولندا وليتوانيا وأفغانستان، فيما نفت تايلاند تقريراً أفادت بأن “سي آي أي” كانت تدير سجناً سرياً على أراضيها.

وقال بارادورن باتاناتابوتر الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي التايلاندي، وهو مستشار لرئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا لـ “رويترز”: “لم نسمح للولايات المتحدة قط باستغلال أراضينا في عمليات الاعتقال أو التعذيب، ولم نتلقَّ مطلقاً أية طلبات للقيام بهذا”.

وفي سياق منفصل، توقع خبراء أن التقرير حول التعذيب لن يغير أولويات وكالة الاستخبارات الأميركية، إذ على رغم أن ديان فينستين رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي أعدت التقرير اعتبرت أن اعمال “سي آي أي” تعتبر “وصمة على قيمنا وتاريخنا”، إلا أن غالبية أعضاء الكونغرس يؤيدون هذه العمليات السرية التي تعتبر أساسية في مكافحة أعداء مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وحتى الذين يوجهون انتقادات شديدة للوكالة على غرار السسناتور الديموقراطي مارك أودال، فهم يدعمون أهدافها العامة. وبعد نصف ساعة من الانتقادات الحادة أمام مجلس الشيوخ، أعرب فيها أودال عن أسفه لكون الوكالة “لا تعترف بأفعالها” ودعوته إلى استقالة مديرها جون برينان، إلا أن أودال أعرب عن أمله في أن يكون للتقرير حول التعذيب أثر إيجابي على الوكالة.

كما استبعد السيناتور الجمهوري ساكسبي شامبليس أية قيود على موازنة الوكالة كإجراء عقابي. وأكد أنها اليوم على الطريق الصحيح، قائلاً: “نعمل في شكل مختلف اليوم، وأعتقد أن هذا سيساعدنا على المدى الطويل”