أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الجمعة، أن الحكومة تدرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية.
وقال إسماعيل خلال مؤتمر صحفي «في الوقت الحالي ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية وبإذن الله نأخذ فيه قرارا».
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى من لا يزيد دخله على 14 ألفا و400 جنيه، ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة عشرة في المئة ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا 15 في المئة و20 في المئة لمن يصل إلى 200 ألف جنيه و22.5 في المئة لمن يصل إلى 500 ألف جنيه و30 في المئة لمن يزيد على 500 ألف جنيه.
ويأتي ذلك غداة قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري وترك الحرية للبنوك في تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية.
واعتبر إسماعيل «الإجراءات الجديدة تصب في صالح الاقتصاد المصري، وتهدف إلى التحرك إلى الأمام نحو الأفضل والمزيد من الاستقرار في كافة المجالات».