جريدة الحقيقة الإلكترونية
في خطوة إجرائية لم تكن بالحسبان، طعنت الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، أمام المحكمة في حكم التمييز البات والنهائي، والقاضي باختصاص المحاكم في نظر المسائل المتعلقة بالجنسية.
وبما أن الحكم نهائي ولا طعن عليه، فقد فسّرت مصادر مطلعة رفيعة المستوى أسباب هذا الطعن بأن هناك حكماً سابقاً حصلت عليه الحكومة، صدر من المحكمة نفسها، كان مغايراً لهذا الحكم، وكان يؤيد وجهة نظرها من أن القضاء غير مختص بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية.
واضاف المصدر: في هذه الحالة، التي يختلف فيها حكمان نهائيان من المحكمة نفسها، فإن الأمور القانونية المتبعة تكون بتحديد دائرة عليا توحد الحكمين، فإما تؤيد وجهة نظر الحكومة بعدم اختصاص القضاء بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية، أو ترفضها، ويصبح في هذه الحالة الحكم نهائياًَ وباتاً.
وتابع المصدر: الحكومة اتخذت إجراء آخر، حيث طالبت، وفقاً لهذا الطعن، بوقف نظر قضية سحب الجناسي الخاصة بالمدعي أحمد الجبر، وذلك حتى يتم الفصل بالطعن.
من جهة أخرى، بيّن مصدر قانوني مطلع ان هذا الإجراء سيفتح باب الاحتمالات، وسيحبس الأنفاس حتى يتم الفصل فيه من جديد.
