ماذا يأكل الفقير؟!

تكلفة فاتورة الأسرة (على قد حالها) مابين 360 – 450 ديناراً كويتياً، كما صرّح به الخبير المصرفي صادق معرفي.

إن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين، وكذلك في حدود القانون. (م20 من دستور)

أما المشكلة الغذائية، فهي مشكلة كونية واحدة تواجه البشرية بأكملها، وأسعار الغذاء مشكلة جشعية يدفع ثمنها المستهلكون بسبب غياب الرقابة مع وجود القانون رقم 24 لسنة 1979، والمعدل برقم 118 لسنة 2013 بشأن قانون الجمعيات التعاونية، والقرار الوزاري 2014/308 الخاص بإنشاء لجنة تهدف إلى مراقبة الأسعار وتوحيدها في جميع الجمعيات التعاونية، إلا أنه مع تلك القوانين والقرارات الوزارية فما زالت أسعار السلع الغذائية عالية ومتفاوتة من سوق إلى آخر، مما يترتب على وزارة التجارة وضع حلول جذرية وحاسمة لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وعمل دراسة لوضع وتحديد الأسعار بشكل يتناسب مع مستوى دخل الفرد، حيث بعض السلع يتم وضع أسعارها بطريقة غير مدروسة، مما يأتي بالسلب على المستهلكين الذين تضطرهم الحاجة إلى شراء مستلزماتهم على الرغم من ارتفاع أسعارها، وعلى وزارة التجارة أن تضع جدولاً لأسعار السلع بعد تحديد أسعارها، وتكون تحت عين المستهلك ليعلم سعر المنتج الغذائي في جميع الأسواق، مع فرض مراقبة على كل من يقوم برفع الأسعار والتأكد من أن سعر المنتج الواحد في العديد من أماكن التسوق للمنتجات الغذائية حتى نقدم الحماية للمستهلك الذي ما زال راتبه كما هو وأسعار الغذاء في تزايد، وأرهقت جيوب المستهلكين.

واستناداً إلى منظمة التجارة العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي أكبر مستورد للغذاء في العالم، عن طريق شراء أكثر من %90 من احتياجاتها الكلية. وحيث الكويت تعتمد بشكل كبير على المصادر الغذائية الخارجية، مما يدفع المنطقة إلى أن تكون عرضة لتقلبات الأسعار الغذائية.

وإيماناً منا بدور الكويت الريادي في تقديم الرخاء لمواطنيها، فإن ما يحتاجه المواطن هو تفعيل القوانين وفرض الرقابة وتطبيق العقوبات.

إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض مستويات الدخل سيؤديان إلى لجوء المستهلكين إلى شراء مواد أرخص سعراً تساعد على الإحساس بالشبع وتساهم في سوء التغذية وزيادة الأمراض.

عذراء الرفاعي

at**********@gm***.com