جريدة الحقيقة الإلكترونية
تستحوذ إجراءات تنفيذ انتخابات 2016 وفق القواعد القانونية والدستورية والتي تتولاها الجهات القانونية المختصة، على متابعة حثيثة من الحكومة التي خصصت فريقا قانونيا كاملا بإشراف رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد لتلافي أي ثغرات قانونية ودستورية وتجنب اي طعن او إبطال للمجلس الجديد.
وحول أحكام المحكمة الإدارية بإلغاء شطب بعض المرشحين، وتاليا إعادة تسجيلهم كمرشحين، أوضحت مصادر قانونية ان وقف تنفيذ ذلك مستمر، وان الحكومة ممثلة في الجهات القانونية المختصة لن تتوانى في مواصلة جهودها لإغلاق هذا الملف على مستوى محكمة الاستئناف وحتى المحكمة الدستورية قبل موعد الانتخابات المقررة في 26 الجاري حتى لا تؤثر اي طعون متوقعة في إعادة انتخابات احدى الدوائر او في كامل العملية الانتخابية.
هذا، واستبعدت المصادر وجود توجه او نية او موافقة حكومية على ادارة العملية الانتخابية من قبل احدى الشركات الخاصة. وأوضحت ان اللجان التي يشرف عليها قضاة وتضم مسؤولين رسميين ستتولى الإشراف والتنفيذ على إجراءات التصويت، ومن ثم عمليات عد وحصر الأصوات مثلما هو متبع في الانتخابات السابقة.
وشددت المصادر على ان ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة «وان عملية عد الأصوات ستتم بحسب المتبع».
وبشأن ما يتردد عن إضافة المواطنين الذين بلغوا 21 عاما الى الجداول الانتخابية، أوضحت المصادر ان قانون الانتخاب نص على انه «لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول الانتخابي بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب»، مستدركة بالقول: «ان المادة 8 من القانون ذاته نصت على انه يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل 5 نقاط أساسية منها اضافة اسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر امام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين، الى جانب اضافة اسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة».
