جريدة الحقيقة الإلكترونية
مع استمرار انخفاض أسعار البترول الى مستوى الخمسين دولاراً يجد العاملون على اعداد الميزانية العامة للدولة انفسهم امام متغيرات سريعة للأسوأ تؤدي بهم الى تغييرات متواصلة على ارقام مقترحة لميزانية 2016/2015 التي سيناقشها اليوم فريق الاعداد مع لجنة الميزانيات في مجلس الامة.
التوقعات للأسعار المقبلة للنفط لا تقف عند حد معين وفق ما قاله مصدر رفيع في وزارة المالية لـ«الوطن».
وأضاف ان دولا نفطية قدرت ميزانياتها للعام المالي المقبل بين 30 و45 دولارا مثل ليبيا فيما قال ان الاتصالات مستمرة بين وزارات المالية لدول مجلس التعاون التي يبدو فيها المشهد ضبابيا.
مبدئيا ومع وصول سعر النفط الكويتي الى 55 دولار امس قال المصدر ان الميزانية العامة للدولة لن يزيد بناؤها على سعر يتراوح بين 50 و60 دولارا حتى الآن مضيفا ان السيناريوات مفتوحة وتحدث عن وجود اكثر من سيناريو في ظل الاوضاع الحالية من استمرارية انخفاض اسعار النفط المطردة.
وعن المتوقع لاجمالي موازنة الدولة للعام المالي 2016/2015 على هذا الاساس قال المصدر لـ«الوطن» اننا امام امر واقع يضيق نطاق الحركة بحدود مليارين الى 3 مليارات يمكن تخفيضها عن تقديرات الميزانية الحالية 2015/2014 والبالغة تقديراتها 23 مليارا و202 مليون دينار، مضيفا ان ميزانية العام المالي المقبل 2016/2015 على ذلك لن تتجاوز 20 مليار دينار ان لم يتمكن الفريق العامل على اعدادها من خفضها الى 19 مليارا.
واشار المصدر في هذا الصدد الى ان ما يواجه الفريق من معضلة تكمن في ان حوالي %50 من تقديرات الميزانية مخصصة للرواتب و%25 منها للدعوم فيتبقى %25 للمشاريع التي ستتم المحافظة على بقاء التنموية منها فقط في ميزانية 2016/2015.
وليس هنا فحسب بل مع استمرار انخفاض اسعار البترول قال المصدر ان ميزانية العام المقبل 2016/2015 قد تشهد انخفاضا في الواردات الفعلية عن المقدرة اذا ما انخفضت الاسعار اكثر فمع سعر امس 55 دولارا توقع المصدر ان يتم دعم الواردات بما لا يقل عن 7 مليارات اما بالسحب من الاحتياطي العام او بالاقتراض من السوق المحلي ايهما اقل كلفة وهو ما سيتم تقريره في حينه.
وواصلت اسعار النفط الكويتي تراجعها امس الاول ليستقر سعر البرميل عند 57.32 دولارا متراجعا 1.81 دولار مقارنة مع 59.13 دولارا الخميس الماضي وفقا للاسعار المعلنة من مؤسسة البترول.
ومن جهته، استبعد مصدر نفطي ان يؤثر انخفاض الاسعار في الوضع الاقتصادي للكويت مهما بلغ التراجع، مشيرا الى ان تكلفة انتاج برميل النفط الكويتي هي الارخص بالمنطقة حيث لا تتجاوز 7 دولارات للبرميل، مؤكدا ان الخير وفير والدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها كما فعلت في السابق عندما كانت الاسعار لا تتجاوز 10 دولارات.
من جانب آخر، هبطت أسعار العقود الاجلة نحو %3 وتراجع خام برنت دون 62 دولارا للبرميل متأثرا باستمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمية وافاق الطلب القاتمة.
في المقابل، سجل الذهب أكبر مكسب اسبوعي في شهرين في ظل تراجع الأسهم والدولار مرتفعا %2.5 منذ بداية الاسبوع، فيما تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية بنسبة %0.5.
وفي ظل ما يطرحه البعض من سيناريو سقوط البورصة بمعدلات اكبر، تساءل اقتصاديون عما فعله بنك الكويت المركزي لحماية البنوك من أزمات البورصة.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار فإن البنوك لديها رهونات بنحو 4 مليارات دينار تتراجع أسعارها بشكل متوالي منذ 8 سنوات.
وفي هذه الاثناء، عبرت مصادر اقتصادية عن استغرابها من تعمد بعض الجهات نشر تقارير الجهات الدولية حول الكويت بصورة وردية لاظهار الواقع الاقتصادي بشكل جيد على عكس الواقع والنصوص الاصلية للتقارير التي تظهر تراجع الكويت على كافة المؤشرات وكان اخرها ما نشر في 30 اكتوبر الماضي عن تقدم الكويت 18 مراكزاً على مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي في حين ان التقرير الاصلي يظهر تراجعها 7 مراكز.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ارتباك لدى اللجان المكلفة بتقدير الميزانية في الاستقرار على سعر برميل النفط الذي سيقدر في ميزانية الدولة المقبلة 2016/2015 وذلك لعدم استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية واستمرار تراجعها.
وقالت المصادر ان الحديث عن 70 او 75 دولارا للبرميل لم يعد مجديا لان الاسعار مستمرة في الانخفاض، لافتة الى ان التقرير في النهاية لابد ان يوضع عند حد معين لا يمكن بعده النزول عنه كي يفي بالقيمة المطلوبة لمصروفات الموازنة ويتم من خلاله ايضا حسم العجز المتوقع بالميزانية والذي قطعا سيكون مرتفعا عن السنوات الاخيرة.
وفي اتجاه متصل تواصل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تجهيزاتها من اجل الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على ميزانيات الجهات الوزارات والجهات الحكومية التي تتكرر فيها التجاوزات والمخالفات التي يرصدها الديوان.
وذكر مصدر في اللجنة انه سبق ان يتم مناقشة هذه الملاحظات حيث تكشف لها مصدر الكثير من الاجراءات الحكومية فضلا عن ضعف الرقابة على بند المصروفات وعدم قدرة تلك الجهات على تحصيل ديونها من الاموال العامة.
واكد المصدر ان هناك جملة توصيات سبق ان اقرتها لجنة الميزانيات وصوتت عليها بالموافقة غير ان الحكومة حتى الآن لم تفعل تلك التوصيات ومن اهمها التأكيد على وزارة المالية متابعة الجهات الحكومية في تحصيلها للمديونيات تجنبا لتعرضها للتقادم وتفعيل قانون المحاكمات التأديبية ونقل تبعية مكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي في الوزارات الى الوزير المختص حتى يتم تفعيل العمل الرقابي على اكمل وجه لاسيما دور المراقبين في هذه المكاتب في الرقابة المسبقة للحد من المخالفات المالية ومظاهر الهدر والاسراف في الانفاق العام.
ومن ناحية اخرى انجز ديوان المحاسبة تقريره بشأن التكليف الصادر عن مجلس الامة بفحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة «ادفنتج» للاستثمارات الادارية والاقتصادية، غير ان رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني طلب في كتاب لمجلس الامة حفظ البيانات التي تضمنها التقرير باعتبارها ذات اهمية خاصة وتتسم بالسرية، (وهذا يعني ان مناقشة التقرير يجب ان تكون في جلسة سرية لمجلس الامة).
ومن ناحية مختلفة تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون ينص على عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان وزارة الكهرباء والماء شرعت باتخاذ اجراءات تحصيل مديونياتها متخذة من قطع المياه والكهرباء وسيلة للضغط على المشتركين لتسديد قيمة استهلاكهم، ولذلك وحفاظا على حقهم في الحصول على الخدمة التي تقدمها الدولة دون الاضرار بهم وتحميلهم معاناة شديدة أو الاضرار بمصالحهم وذلك لمجرد تأخرهم عن السداد لفترة قصيرة أو لمبالغ بسيطة، لذلك قدم هذا الاقتراح.
ومن ناحية اخرى، رفض نواب أي توجه لتعيين النائب السابق اسيل العوضي ملحقا ثقافيا في امريكا، مشيرين الى ان مثل هذا القرار لا يتفق وموقف د.اسيل العوضي المعارض للحكومة.
وتمنى النائب عبدالله المعيوف ان يكون تعيين د.اسيل العوضي كملحقة ثقافية مجرد اشاعات وامنيات مريضة، مشيرا الى انه اذا صدقت الاشاعة فسيكون لنا موقف مع من رشحها ومن وافق على هذه الفكرة «الغبية» على حد قوله، فنحن لا ننسى مواقف اسيل المناصرة للتكتل الشعبي ورموزه وانقلابها على الحكومة.
وفي السياق ذاته قال النائب د.يوسف الزلزلة «عجيب امر هذه الحكومة فمن سبها وشتمها والحكومات السابقة يكافأ بكل احترام وتقدير كمستشارة ثقافية من قبل التعليم العالي، مع ان من تقدم لهذا المنصب هم مئات من الكفاءات الكويتية العلمية يشهد لهم القاصي والداني.. اعانك الله يا وطن على مثل هذه الحكومة».
وقال من جانبه النائب نبيل الفضل انه امام أمرين في قرار تعيين د.اسيل العوضي ملحقا ثقافيا في امريكا، اما ان الدكتورة اسيل لا تملك احترام الذات ولا أي مبدأ الا مصالحها، والا لما قبلت هبة الحكومة التي حاربتها واطلقت رصاصاتها الخمس في صدرها، اما الامر الثاني فهو دعوة للمواطنين لأن يتحولوا الى معارضين ليحصلوا على العطايا والمنافع.. ويبدو ان هناك من يسعى لتحويل الولاء الى «سلعة بايرة».
ووصف النائب عبدالحميد دشتي خطوة الحكومة بتعيين د.اسيل العوضي ملحقة ثقافية بواشنطن بأنها الخطوة الحكومية الاغبى في تعيين من يعارضها نهجا، وان من شأن ذلك تشجيع ابنائنا على ان يكونوا معارضة طالما الترضيات توزع عليهم متى كانوا كذلك حتى وان اطلقوا رصاصاتهم الخمس عليها.
ومن ناحية اخرى، اعلن النائب د.محمد الحويلة انه يتابع مع الخارجية وضع المواطن الكويتي المعتقل في دولة الامارات خالد العجمي حتى يعود لأهله وبلده في اقرب وقت ممكن.
واشار الحويلة الى ان وزير الخارجية لم يألُ جهدا في هذا الملف وكذلك وكيل الخارجية اللذين التقيا مسؤولين اماراتيين وفتحا معهم الموضوع كان آخره خلال القمة الخليجية بالدوحة التي عقدت اخيرا لتسهيل الافراج عن المواطن وعودته للكويت.
وفي شأن آخر، فوسط تأكيدات نيابية بعدم توافر العدد الكافي لتقديم طلب بطرح الثقة بوزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج الذي يحتاج لعدد عشرة نواب للتوقيع عليه، يتواجه الوزير مع النائب د.عبدالله الطريجي على منصة الاستجواب الثلاثاء المقبل وذلك بعد ان ابلغ الوزير المدعج نواباً استعداده لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب كما نقلت ذلك اوساط نيابية عن الوزير.
لكن المصادر نقلت ايضا أن الوزير لن يتحدث عن المحور الرابع لمخالفته الدستور ولتضمنه اموراً شخصانية لا تصلح لمناقشتها وانه على ثقة بأن النواب سيتفهمون ذلك خلال الجلسة.
وافادت ايضا ان الوزير لايزال في حالة من عدم الوضوح والضبابية لعدم حصوله على الاستيضاحات اللازمة التي طلبها من العضو المستجوب بالصورة الصحيحة، لكنه فضل عدم الدخول في جدل ولن يعيد تقديم طلب استيضاح آخر حتى تكتمل الصورة لديه قبل الشروع في تفنيد المحاور.
وكشفت المصادر ان مذكرة الوزير للرد على المحاور وتفنيدها اصبحت جاهزة وهي تحت المراجعات واللمسات الاخيرة.
ومن ناحية اخرى وجه وزير الاشغال والكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم كتاباً الى رئيس مجلس الامة طلب فيه تمكينه من عرض مشاريع وزارة الاشغال العامة على مجلس الامة في احدى جلسات المجلس المقبلة.
وقد قرر رئيس المجلس إدراج كتاب الوزير على بند الرسائل والاوراق الواردة في جلسة المجلس الثلاثاء المقبل لتحديد موعد والسماح للوزير بشرح وعرض مشاريع وزارته.
ومن ناحية اخرى انجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها في شأن مرسوم تعديل قانون الهيئات الرياضية وأحالته لمجلس الامة.
وقالت اللجنة في تقريرها انها توصلت الى ان التعديلات المقدمة وفقا للمرسوم وجيهة وتصب في اتجاه تطوير العمل الرياضي في البلاد كما انها تواكب النظم المعمول بها عالميا.
واكدت اللجنة موافقتها على المرسوم المذكور والذي يحمل رقم 2014/117 بإجماع آراء اعضائها الحاضرين، لافتة الى ان الاهداف التي قصد المرسوم تحقيقها هي سد الثغرات التي ظهرت عند التطبيق العملي للقانون، وايضا تنظيم دور الجمعية العمومية ومجالس ادارات الهيئات الرياضية بما في ذلك تحديد حد ادنى لعدد الاعضاء المؤسسين، ونصاب انعقاد الجمعيات العمومية غير العادي واجراءاتها لزيادة فعالية هذه الجمعيات في ممارسة دورها الرقابي.
وقد رجحت مصادر نيابية ان يصوت المجلس على المرسوم المذكور بعد ان ادرج على جدول جلسة الثلاثاء المقبل.
