جريدة الحقيقة الإلكترونية
غداً يكمل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال «الجديد» 100 يوم في سدة قيادة الهيئة.
في 7 سبتمبر الماضي صدر مرسوم تعيين مجلس المفوضين برئاسة د.نايف الحجرف وهو الأمر الذي صادف لدى البورصة صدى طيباً انتعشت على اثره التداولات خصوصاً في ظل ما ظهر من القيادة الجديدة من سياسة انفتاحية على الجميع على مبدأ الشراكة ضمن منظور التقويم والتطوير.
مرت الأيام تتلوها الأيام حتى اقترب المجلس الجديد من الـ100 يوم دون ان تظهر أية علامات حقيقية على تعديل اللائحة التنفيذية التي كان يراها الكثير من المختصين بابا لحل نصف أزمات السوق.
ربما يمكن القول بأن تعديل اللائحة غير مجد الآن طالما ان قانون رقم 7 لسنة 2010 هو ذاته تحت التعديل بما يعني وجوب تأجيل تعديل اللائحة حتى تعديل القانون.
لكن هذا الطرح يجدي مع سوق صحي قوي وفاعل وليس سوقاً مريضاً بما يجعل ان أي اجراء يصب في تحسين بيئة السوق كان يجب الذهاب اليه فوراً دون أي تأجيل.
الأمر لم يعد مقتصرا على التعديل بل ان التطوير الذي رفعته الهيئة على مدار الأيام الماضية شعاراً لها لم يتبلور منه شيئاً على الرغم من وجود معلومات موثقة عن وجود خطة تطوير شاملة لآليات السوق على أكثر من محور تشمل المشتقات وصانع السوق واستحداث مؤشرات جديدة لخلق شيء من الاستقرار للسوق.
رئيس هيئة أسواق المال صرح أكثر من مرة بأن لون السوق سواء أخضر أو أحمر ليس مهمته وهذا أمر صحيح لكنه يجب ان يقال متى توافرت للبورصة أجواء صحيحة وصحية تصلح لتحقيق الاستقرار لأي سوق مالي.
لون البورصة لا يهم لكن اللون الأحمر بدأ يزحف على الجميع وفي كل مرة يكسب فيها أرضاً جديدة يقربنا من أزمة جديدة في ظل مخاوف متزايدة على لسان الكثير من المختصين عن أزمة مناخ أو أزمة نظامية.
هيئة أسواق المال يجب ألا تبطئ أو تؤجل أي خطوة من شأنها دعم السوق باستقرار حقيقي يضمن بيئة صالحة لتداولات البورصة.
