جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعتبر رئيس الولايات المتحدة أقوى رجل في “العالم الحر”؛ لكونه يقود الدولة التي ترسم السياسة الدولية، وتتحكم بمسار الاقتصاد العالمي.
فمنذ تأسيس الولايات المتحدة ازدادت قوة الرئيس إلى حد كبير، فعلى الرغم من عدم امتلاكه أية صلاحيات تشريعية رسمية بعد التوقيع على سن القوانين، أو الاعتراض على مشاريع القوانين وتمريرها للكونغرس، فإنه هو المسؤول عن قيادة السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة ورسمها.
الدستور الأمريكي حدد للرئيس صلاحياته التي تجعله يجمع بين منصب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، ما يجعله أعلى منصب في البلاد.
وتنص المادة الثانية من الدستور على أن السلطة التنفيذية توكل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كما تنص على مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
فالرئيس بموجب الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك صلاحية قرار وقف تنفيذ العقوبات، وإقرار العفو العام، وبإمكانه إبرام معاهدات دولية شرط استشارة الكونغرس الأمريكي.
كما يعين الرئيس الأمريكي السفراء، والوزراء، والقضاة في المحكمة العليا، شرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.
ويملك الرئيس حق الاعتراض (الفيتو) على نصوص القوانين التي يقرها الكونغرس، الذي يمكنه مع ذلك تجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما حصل في حالة ما يعرف بقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبإمكان الرئيس أيضاً استخدام سلطته لحفظ النظام بناء على طلب إحدى الولايات، وبإمكانه أيضاً استدعاء الحرس الوطني للولايات الأمريكية.
وقد استخدم دوايت أيزنهاور وجون كينيدي هذه الصلاحيات إثر اضطرابات عرقية في جنوب البلاد في الخمسينيات والستينيات.
ويمكن للرئيس الأمريكي إرسال قوات عسكرية إلى مناطق خارج البلاد لمدة 30 يوماً، لكن في حال أراد تمديد مهمة القوات المرسلة فعليه الحصول على موافقة الكونغرس.
وفي مقابل كل تلك الصلاحيات، بإمكان الكونغرس الأمريكي بغرفتيه الشيوخ والنواب عزل الرئيس، بعد إدانته بالخيانة، أو الفساد، أو أي جرائم وجنح يجرمها القانون الأمريكي.
وشهد التاريخ الأمريكي 3 حالات محاكمة من قبل الكونغرس بحق الرئيس، الأولى ضد أندرو جونسون في 1968، والثانية ضد ريتشارد نيكسون عام 1974، والثالثة ضد بيل كلينتون عام 1998، إلا أن مجلس الشيوخ برأ كلينتون وأندرو في حين أن نيكسون استقال قبيل إدانته في القضية الشهيرة “ووتر غيت”.
