اتحاد الصيادين يطالب باستثناء سفن وطراريد الصيد من زيادة الوقود

قال الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ان أعضاء الاتحاد انتابهم قلق شديد على مستقبل المهنة بسبب ما تردد عن رفع أسعار الديزل التي سوف تطبق في بداية العام المقبل، مشيرا الى ان هذا سيفقدهم مجمل دخلهم من كل رحلات الصيد لارتفاع التكاليف، محذرا من الصعوبات والعراقيل التي سيتعرض لها قطاع الصيد عند رفع الدعم عن الديزل وقرار الزيادة بجعل سعر لتر الديزل والكيروسين 170 فلسا بدلا من 55 فلسا ما يجعل جميع السفن التي تعمل بالديزل لا تحقق اي دخل يذكر، بل ستقع عليهم الكثير من الخسائر.
وأوضح في بيان له ان أعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك والبالغ عددهم 510 أعضاء هم من أبناء هذا الشعب الوفي ويعملون في مهنة الصيد التي ورثوها عن الآباء والاجداد ويؤدون دورا هاما في المجتمع الكويتي وهو توفير الأمن الغذائي من الاسماك والربيان المحلي الطازج الكويتي للمستهلكين، وأضاف ان الكثير منهم ليس له دخل اخر سوى ما يحصل عليه من هذه المهنة ليعول به أسرته، مشيرا الى ان زيادة أسعار الديزل بهذه القيمة الكبيرة افقدت الجميع توازنهم، وشككتهم في مستقبل المهنة.
ونوه البيان الى ان دعم الديزل لهم بمثابة الهواء الذي يتنفسوه فيوجد الحياة لمهنة الصيد، حيث كانوا يجدون آخر كل رحلة صيد ما يعينهم على تحمل اعباء الحياة بعد استخلاص المصروفات والصيانة للسفن، مضيفا بالقول: أما الآن وبعد هذه الزيادة فقد يعود اللنج أو الطراد خاوي الوفاض نظرا لان الوقود قد كلفه ثلاثة أضعاف ما كان يدفعه في الرحلة قبل الزيادة، مبينا ان السفينة كانت تضع في الرحلة 4000 لتر ديزل بقيمة 260 دينارا اذا كانت تعمل في نطاق المياه الاقليمية الكويتية وستصبح التكلفة بعد الزيادة 680 دينارا.
وأضاف البيان ان السفن التي يصرح لها بالعمل في المياه الدولية خارج 12 ميلا كلفتها كانت 350 دينارا وبعد الزيادة الجديدة ستصبح 990 دينارا، وان الطراد المدمج كلفة تموينه 275 وستصبح بعد الزيادة 720 دينارا، مؤكدا ان هذه المبالغ بالنسبة لعمل السفينة أو اللنج لا يمكن تغطيتها بعد رحلة الصيد، مشيرا الى ان السفينة كانت تدخل ايرادا في الرحلة التي قد تستغرق أكثر من سبعة أيام في البحر من 800 – 1200 دينار يستخلص منها المصروفات العادية الاكل والمشرب في البحر والمحروقات والدهن والثلج ليتبقي جزء بالكاد لهذه الأسر.
وحذر البيان من مغبة تطبيق الزيادة على الصيادين لأنها سوف تجعل أصحاب السفن لا يستطيعون الاستمرار في المهنة ما لم يجدوا دعما للديزل من الحكومة مبينين أنه باقرار الزيادة يضطرنا قصرا على التوقف عن الصيد وحرمان المواطنين من ثروتنا السمكية التي تشكل اهم جوانب الأمن الغذائي لجموع المستهلكين، منوهين الى ان التوقف هنا لن يكون اضرابا بل حتمي لعدم توازن التكلفة لعمليات الصيد مع الدخل العائد بعد كل رحلة صيد.
وطالب اتحاد الصيادين في بيانه الحكومة باستثناء قطاع الصيد من الزيادة لبعض المحروقات (الديزل) وجعله مدعوما لهم كما كان قبل ذلك وبآلية منظمة على ان يخصص لكل لنج أو طراد مدمج كمية مدعمة ومحددة له شهريا