كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي عن قرب توزيع حيازات على الشريط الحدودي وذلك إثر تنسيق مشترك بين الهيئة والجهات المعنية ومن ضمنها الجهات الأمنية، مؤكدا أن موافقة رئاسة الوزراء في هذا الجانب دفعت بالمشروع قدما.
وأضاف الحساوي أن الهيئة ستمنح كل مواطن «حيازة حدودية» إن لم يكن حصل على حيازة من قبل، «وهذا عهد قطعته على نفسي وملتزم بإنفاذه»، مشيرا إلى أن أهدافا أمنية من منح هذه الحيازات تقبع في رأس الأولويات، إلى جانب تنمية الزراعة وعمل نقلة نوعية للمواطنين خصوصا المتقاعدين منهم وإرشادهم للإنتاج وخدمة البلاد.
في سياق آخر، أوضح الحساوي أن ثمة مشاريع قيد الإنجاز وأخرى في دائرة المتابعة والمراحل التمهيدية لإنفاذها، من ضمنها تخصيص شركتين ستضمان عددا من المهندسين المتخصصين في الزراعة والتكنولوجيا الإنتاجية، وذلك لدعم المزارعين وتعزيز جودة المنتج المحلي بعد أن حققنا وفرة في الإنتاج، لافتا إلى أن ما ينتجه المزارع الكويتي بعد عملية تطوير الجودة هذه سيتم إدخاله في بيئة ملائمة لإخراجه بالشكل الأمثل بعد عمليات التخمير ثم التعبئة والتغليف بشكل جاذب.
وأضاف، أن مشروع استزراع الروبيان الكويتي سيرى النور خلال الأشهر القريبة المقبلة وسيشمل عددا من المزارع المتخصصة على مساحة 1 كم مربع، بهدف زيادة إنتاج الروبيان المحلي «الأكثر جودة على مستوى العالم»، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات المجلس البلدي، مؤكدا أن مشروع الأقفاص العائمة في الخيران في طريقه إلى رؤية النور، وهو ما سيزيد من وفرة إنتاج عدد من الأسماك المحلية، وبالتالي إحداث تغيير سعري في السوق لصالح المستهلكين، مؤكدا أن الهيئة بصدد تطوير حديقة الحيوان في منطقة العمرية، إلى جانب تطوير الحدائق العامة المنتشرة حول البلاد وتوفير خدمات متنوعة داخلها ستكون علامة جذب للمواطنين والمقيمين.
وأعلن الحساوي رفضه ما أثير من اتهامات للهيئة بشبه تحوم حول حيازات زراعية تم توزيعها على عدد من الشركات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن سحب قسائم وحيازات زراعية خلال الفترة القريبة المقبلة لأنها تخالف الشروط ولا تدعم «الهدف الأخضر» للهيئة وتمارس فيها نشاطات بعيدة عن الزراعة وتنمية الأمن الغذائي.
وقال: لم توزع في عهدي أي حيازة إلا وفق الشروط والقنوات القانونية، وإنه لا يعزف على هذا الوتر إلا من يسعى إلى التكسب الإعلامي الرخيص، لافتا إلى أنه يعمل على معالجة أي خطأ وتقويم أي اعوجاج انطلاقا من مسؤولياته كرئيس للهيئة، لافتا إلى أن شروطا صارمة للحصول على الحيازات تم وضعها منذ توليه إدارة الهيئة، وهذا ما دفعنا لسحب الكثير من القسائم الزراعية المخالفة للشروط والضوابط الصحيحة.