جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، اليوم الخميس، اهمية هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» قبيل مشاركته في اعمال الاجتماع الاول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها، اليوم الخميس، برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.
وأوضح الشيخ محمد العبدالله أن انشاء هذه الهيئة جاء ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل تعزيز العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، حيث وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في لقائه التشاوري الـ 16 الذي عقد في مدينة جدة في شهر مايو الماضي.
وافاد بأن الهيئة تختص بالنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون في الشأن الاقتصادي والتنموي.
وأعرب عن شكر وتقدير الكويت لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة، التي من شأنها تسريع مشاريع التكامل والتنمية في دول المجلس وستعود بالمنفعة على شعوب وحكومات هذه المنطقة، كما تشكل داعما كبيرا للجهود التي يبذلها وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وذكر ان مشروع جدول الأعمال الهيئة يتضمن استعراض لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في لقائه التشاوري الـ 16، الذي قرر من خلاله تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ورفع التوصيات للمجلس الأعلى حيال الموضوعات المراد طرحها على المجلس، بالإضافة إلى بحث نتائج الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في 3 نوفمبر الجاري.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة مواد النظام الداخلي واختصاصات الهيئة ويشمل أهداف ومهام وآلية الانعقاد وجدول أعمال اجتماعات الهيئة وعلاقة الهيئة بالمجلس الوزاري والمجلس الأعلى لمجلس التعاون ودور الأمانة العامة في هذه الهيئة ونظام التصويت، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص للهيئة يتبع مباشرة للامين العام ويكون من اختصاصاته تقديم الدراسات الاقتصادية والتنموية الداعمة للعمل الاقتصادي والتنموي في المجلس ووضع مؤشرات الأداء للعمل الاقتصادي والتنموي الخليجي وقياسها.
وقال ان الاجتماع سيناقش كذلك تصور المملكة العربية السعودية حول برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، مضيفا ان التصور يتضمن مراجعة وتطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالعمل الخليجي الاقتصادي والتنموي المشترك وآلية عمل منظومة اللجان المرتبطة بالعمل الاقتصادي والتنموي والمنظومة المؤسسية والتشغيلية لمجلس التعاون.
