جريدة الحقيقة الإلكترونية
«الدفاع عن المال العام» تُطلق وثيقة لتعديل بعض التشريعات القانونية
12/11/2016
أعلن عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي عدنان أبل عن إطلاق وثيقة لمرشحي إنتخابات مجلس الأمة لتعديل بعض التشريعات الخاصة بحماية الأموال العامة، تزامنا مع الذكرى الــ 54 للتصديق على الدستور.
وقال أبل في تصريح صحفي: إنطلاقا من واجباتنا الوطنية والدستورية وتأكيدا للدور الرائد لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وللجمعية الكويتية للدفاع عن المال على وجه الخصوص نعلن عن طرح هذه الوثيقة لمرشحي مجلس الأمة 2016 للتعهد حال وصولهم إلى قبة البرلمان بإعادة النظر في بعض النصوص الخاصة بالقوانين المتعلقة بالأموال العامة كأولوية تفعيلاً لنص المادة 17 من الدستور التي تنص على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» ولوضع حد لكافة صور الهدر و التعديات.
ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
1- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بحيث يشمل مفهوم الأموال العامة أي نسبة تساهم فيها الدولة في الشركات بدلاً من النص الحالي الذي يحدد النسبة بما لايقل عن 25%.
2- تعديل المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بحيث تشمل رقابة الديوان كافة الشركات و المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بدلا النص الحالي الذي حدد مساهمة الدولة في تلك الشركات بما لايقل عن 50% و هو ما يتعارض مع قانون حماية الأموال العامة و مع النصوص الدستورية و يجعل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من تلك النسبة بعيدة عن رقابة الديوان.
3- معالجة كافة الثغرات التشريعية بما يكفل صون و حماية الأموال العامة و إتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يتعدى على المال العام أو يتسبب بالإضرار به.
4- التشديد على ضرورة إقرار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد على وجه السرعة حرصاً على أداء الدور المناط بها و الهدف المنشود من إنشائها.
5- التعهد بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و مد يد العون لها و السعي لتمكين الجمعيات المتخصصة في مكافحة الفساد و حماية الأموال العامة من المشاركة كمراقب في لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة و بقية اللجان ذات الصلة بنشاط تلك المؤسسات .
وخلص أبل بأن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ستواصل عملها ودورها الرقابي بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومجلس الامة في الفترة المقبلة.
