جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مرشح الدائرة الثانية رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، إن تفعيل مجلس 2013 لدور ديوان المحاسبة أدى إلى معالجة 52 % من المخالفات التي كانت تشهدها الوزارت طوال العقود الماضية.
وأكد الغانم خلال الملتقى مع ناخبات الدائرة الثانية في منطقة الفيحاء، على أن المعيار الحقيقي للرقابة الذي نفخر به في المجلس السابق هو تفعيل دور ديوان المحاسبة كما جاء في الدستور، مشيرا إلى أن ملاحظات الديوان تعتبر المؤشر الحقيقي لحجم الفساد والمخالفات.
واوضح الغانم، أن مجلس 2013 طلب حضور ديوان المحاسبة لقاعة عبدالله السالم لتشهد القاعة ما يشبه استجواباً جماعياً للوزراء من الديوان الذي قدم ملاحظات لجميع الوزراء ثم منح المجلس هؤلاء الوزراء مدة شهر للرد على تلك الملاحظات وتسويتها.
وأضاف الغانم، انه نتيجة لتلك الجلسة فقد شكل كل وزير لجنة خاصة لدراسة تقارير ديوان المحاسبة وهي خطوة تحصل لأول مرة في تاريخ المجلس وبدأ الوزراء بمعالجة الملاحظات في وزاراتهم مما أدى الى إنخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 52%.
ورأى الغانم، أن قياس الدور الرقابي للمجلس ليس الاستجوابات فقط، ورغم ذلك فقد شهد مجلس 2013 اكثر عدد استجوابات في تاريخ المجالس.
وقال الغانم، إن المشكلات في البلد كثيرة وتحتاج الى اصلاح و لو كل مجلس تبنى قضية واحدة على الاقل لتم حل اغلب القضايا، مشيرا الى ان مجلس 2013 اصدر 114 قانونا في كافة المجالات وهو الأعلى من حيث اصدار التشريعات.
واستعرض الغانم، القضية الاهم التي جاءت اولوية شعبية وهي القضية الاسكانية، مؤكدا ان لغة الارقام تثبت ان المجلس المنحل وضع القضية الاسكانية على طريق الحل.
واوضح الغانم، أنه تم تحرير الاراضي ووشهدت الكويت توزيعات كبيرة في ثلاث سنوات بلغت ما يعادل 30 % من ما تم توزيعه منذ عام 1956.
ورأى الغانم، ان الفضل في تحقيق المجلس المنحل هذا الانجاز يعود لله عزوجل ثم للمشاركة المجتمعية من خلال مجموعة من الشباب والشابات الذين اعدوا دراسة مفصلية “وتابعنا معهم هذه القضية الى ان وصلنا الى هذا الانجاز”.
وقال الغانم، ان التحديات كثيرة والمرحلة القادمة تحتاج الى استقرار داخلي لمواجهة تلك التحديات، مشددا على اهمية الاختيار الصحيح والتصويت من اجل كويت قوية ومستقرة تقوم مسارها وفق اطر الدستور والقوانين
واضاف الغانم، امام ناخبات الدائرة الثانية، “اننا نراهن على حسن اختيار النساء للمرحلة القادمة الحساسة التي تواجهها الكويت في ظل التحديات الامنية والاقتصادية الداخلية والخارجية”.
