قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير ان قضية انخفاض اسعار النفط اضحت قضية عالمية تمتد اثارها الى جميع الدول المنتجة بما فيها الكويت مضيفا ان (اوبك) اتخذت قرارا بعدم خفض انتاجها للحفاظ على حصصها السوقية.
واوضح العمير خلال استقبال محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح له اليوم بالديوان العام للمحافظة في لقاء مع اهالي الفروانية ان (اوبك) التي تضم في عضويتها دولة الكويت اتخذت قرارا بعدم خفض انتاج النفط من اجل الحفاظ على الحصص السوقية حتى وإن كان عدم خفض الانتاج يؤثر سلبا على الاسعار.
ودعا العمير خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل ومختارو مناطق المحافظة والجهات المعنية التابعة لها والوجهاء وأهالي المحافظة الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتعايش مع الاوضاع حتى لا يصل ضرر انخفاض اسعار النفط الى الدرجة التي تؤثر اثارا جسيمة.
واشار الى الربط بين اهمية النفط كمورد اساسي لدخل الدولة ويشكل نحو 96 في المئة من مكونات الميزانية من حيث الايرادات ودور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تحقيق الامن الغذائي باعتبار ذلك واجبا ومطلبا وطنيا.
واضاف أنه تمت الموافقة على انشاء مئة محطة لتعبئة الوقود في شتى مناطق الكويت وجار العمل على تخصيص اراض لهذه المحطات.
وقال ان قضية اسعار النفط لابد ان يتعامل معها بشفافية مع المواطن لافتا الى ان هذه القضية انعكست على اداء البورصة وأثرت على مدخرات المواطنين ويجب ان تكون الدولة قريبة من هموم المواطن ولذلك تكون هناك تصريحات حول هذه القضية لإطلاع المواطن على المستجدات بشأنها.
وأوضح ان الكويت تتعايش مع وضع اسعار النفط ذلك ان سعر التعادل في الميزانية قريب من اسعار النفط الحالية في حين ان دولا اخرى تعاني كثيرا كون سعر التعادل لديها بعيدا جدا عن الاسعار الموجودة حاليا.
وتحدث العمير مع اهالي الفروانية حول عدد من القضايا الخاصة بالأعلاف والتنازل عن اراض في غرب عبدالله المبارك مؤكدا ان الاسكان اولوية الاولويات. من جهته قال محافظ الفروانية ان اللقاءات مستمرة مع المسؤولين لبحث قضايا اهالي الفروانية والعمل على تذليل الصعاب التي تواجههم لافتا الى ان هذا اللقاء واللقاءات السابقة تمتعت بشفافية المسؤولين وحرصهم على الاستجابة لمطالب المواطنين.
واضاف الشيخ فيصل أن هذا العمل يجري في كل المحافظات بناء على توجيهات من القيادة السياسية مبينا ان محافظة الفروانية تستقبل كل طلبات المواطنين وتدرسها وتتقدم بها للمسؤولين وتتواصل مع المسؤولين لحل القضايا وتلبية طلبات المواطنين. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق المحلي فى شركة البترول الوطنية شكرى محروس في تصريح للصحافيين عقب اللقاء ان البترول الوطنية ستعمل على تغيير نظام المبيعات مع بداية يناير المقبل نظرا للتغيرات التى ستحدث عقب زيادة الاسعار فى منتجي الديزل والكيروسين وفق قرار مجلس الوزراء.
واشار المحروس الى ان هناك الية جديدة ستطبق مع الاسعار الجديدة معربا عن امله في ان تبقى نسب الربحية بالنسبة لشركات القطاع الخاص كما هى عقب زيادة الاسعار وخفض الدعم لمنتج الديزل والكيروسين.
واوضح ان قرار خفض الدعم كان واضحا بالتطبيق على محطات التجزئة فقط وليس مستودعات بيع الجملة التى ستمد المصانع بنفس السعر القديم.
وافاد بان البترول الوطنية ستقوم بدراسة سلبيات القرار عقب التطبيق ومحاولة تلاشي اى خلل فى القرار بعد ذلك مبينا ان الحكم على هذه التجربة سيتم بعد التطبيق الفعلي واتضاح ما اذا كان هناك انخفاض في الاستهلاك من عدمه.
وقال ان هناك شركات صغيرة ربما لا تلجا الى التعبئة من خلال المحطات عقب ارتفاع الاسعار مبينا انها ستلجأ الى المستودعات مباشرة للتزود بالوقود والبعد عن نظام المحاسبة الجديد.
واوضح ان نسب الاستهلاك في الوقود تبلغ 60 في المئة بالنسبة للمستودعات و40 في المئة لمحطات التجزئة لمنتجي الديزل والكيروسين.
وشدد على ان ما سيتم تطبيقة من بداية يناير المقبل هو عملية خفض للدعم وليس رفعا كاملا موضحا ان اسعار الديزل فى بعض بلدان اوربا تتجاوز 300 فلس للتر وان السعر الذى سيطبق مطلع يناير المقبل يعتبر نصف السعر العالمي الذي تتعامل به عدد كبير من بلدان العالم.