جريدة الحقيقة الإلكترونية
أظهر تحليل اجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية السعودية ، أن التكتل الاقتصادي الخليجي يدعمه مجموعة من الدعائم منها، حجم التجارة البينية (السلعية غير النفطية) بين دول مجلس التعاون، والتى بلغت العام الماضي، نحو 50.8 مليار دولار، مقابل 49.3 مليار دولار في عام 2014، بنسبة نمو 3.1 في المائة. وشكلت الصادرات السلعية غير النفطية لدول الخليج بين بعضهما البعض، نحو 26 في المائة من صادراتها للعالم البالغة 195.8 مليار دولار عام 2015. كما يدعم التكتل، حجم التجارة الخارجية (التبادل التجاري) لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، العام الماضي 2015، البالغة نحو 1.02 تريليون دولار مقارنة بـ1.3 تريليون دولار في العام 2014م، بنسبة تراجع 23.8 في المائة. وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس الماضي، أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة. وتراجعـت قيمـــة إجمالي الصادرات السـلعية بنســـبة 6.35 في المائة، لتبلغ حوالي 554 مليار دولار في عام 2015م، مقارنة مـــع نحـــو 860 مليار دولار فـي عـام 2014م، متأثـرة باسـتمرار انخفـاض أسـعار النفـط. كمـا انخفضت قيمة إجمالي الـواردات السـلعية بنسـبة 2.4 في المائة لتبلـغ 646 مليـار دولار خـال عـام 2015م، مقارنة بنحـو 476 مليـــار دولار خلال عـــام 2014م. وأظهر التحليل، أن إجمالي صادرات دول مجلس التعاون السلعية لدول العالم، قد بلغت خلال العام الماضي 2015، نحو 195.8 مليار دولار، مقارنة بصادرات عام 2014، البالغة 206.6 مليار دولارن بنسبة انخفاض 5.2 في المائة. من ناحية اخرى، انخفضت الواردات السلعية غير النفطية لدول مجلس التعاون من العالم، بنسبة 1.7 في المائة العام الماضي، لتبلغ 460.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 468.2 مليار دولار عام 2014.
وكشف التحليل، أن الاقتصاد الخليجي (الناتج المحلي الإجمالي) لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 1.4 تريليون دولار خلال العام الماضي 2015، تسيطر السعوية على 46 في المائة منه بـ646 مليار دولار. تليها دولة الامارات بنسبة 26 في المائة (370.3 مليار دولار)، وقطر بـ12 في المائة (166.9 مليار دولار)، والكويت بنسبة 8 في المائة (112.8 مليار دولار)، وسلطنة عُمان بـ5 في المائة (70.3 مليار دولار)، وأخيرا البحرين بـ2 في المائة (32.2 مليار دولار). وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، تنتج دول مجلس التعاون الخليجي نحو 18 مليون برميل يوميا من النفط، وهو ما يجعلها تسيطر على نحو 20 في المائة من إنتاج العالم من النفط، والبالغ نحو 96 مليون برميل يوميا في عام 2015. كما تسيطر دول الخليج على 47 في المائة من إنتاج منظمة أوبك من النفط، والبالغ 38.7 مليون برميل يوميا العام الماضي. ووفقا للتحليل، تبلغ إيرادات دول الخليج من النفط خلال العام الماضي، نحو 325 مليار دولار، بمعدل 891 مليون دولار يوميا، إعتمادا على متوسط سعر نفط سلة أوبك العام الماضي، والبالغ 49.5 دولارا للبرميل. توقعات نمو الناتج الملحي الإجمالي بالأسعار الثابتة تشير توقعات مركز الإحصاء الخليجي إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2016 متأثرا بتراجع الانفاق الحكومي وتراجع ثقة قطاع الأعمال وتراجع النمو في السيولة المحلية. ومن المتوقع أن يسجل النمو معدل 2 في المائة في عام 2016، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2011-2015 والبالغ 4.9 في المائة. غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الانفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات القطاع الخاص، فمن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2017 ليصل في حدود 3.4 في المائة. وبشكل عام، يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 والمقدر بـ3.2 في المائة و3.5 في المائة على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. في المقابل، من المتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 3.5 في المائة و3.9 في المائة في عامي 2016 و2017. وهي معدلات أقل من متوسط النمو الذي تحقق في القطاع غير النفطي خلال الفترة 2011-2015 والبالغ 5.6 في المائة، ما يشير إلى الأثر غير المباشر لتراجع أسعار النفط على اقتصاد دول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون في العامين 2016و2017.
نمو الناتج الملحي الإجمالي بالأسعار الجارية تشير توقعات المركز الاحصائي بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سينكمش بنسبة 11 في المائة في عام 2016 وذلك بصورة أقل من معدل الانكماش في عام 2015 والبالغ 15 في المائة تقريباً. ويتأثر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بدرجة كبيرة بتغير أسعار النفط، حيث تراجع متوسط سعر سلة أوبك بين عامي 2014 و2015 بنسبة 50 في المائة تقريباً (من 96.3 دولار للبرميل إلى 49.5 دولار للبرميل). ومن المتوقع أن يستمر في التراجع بنسبة 17 في المائة بين عامي 2015 و2016 ليصل إلى 41 دولار للبرميل. وسحب توقعات المؤسسات الدولية المختصة في أسواق السلع الأولية، من المأمل أن يتحسن سعر النفط في عام 2017 بنسبة 16 في المائة عن مستواه في عام 2016، ما يرفع توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 6.6 في المائة في عام 2017. التضخم في أسعار المستهلكين يتوقع المركز الإحصائي الخليجي، أن يبلغ معدل التضخم السنوي (مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلكين) نحو 2.6 في المائة في عام 2016 و2.8 في المائة في عام 2017 وهي معدلات أقل بقليل عن متوسط التضخم في الفترة 2011-2015 والبالغ 2.5 في المائة. ويأتي ذلك نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية وزيادة الإيرادات غير النفطية من جهة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية من جهة أخرى، مما أثر صعودا على أسعار السلع والخدمات. في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اعتدال التضخم العالمي المتوقع في عام 2016 و2017 (ليصل إلى معدلات 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي)، وتوقعات بمحافظة الدولار على مستواه أمام العملات الرئيسة خلال المدى القصير، مجمل هذه الإتجاهات تشير إلى تقليل مخاطر التضخم المستورد في دول مجلس التعاون.
توقعات الميزان الجاري الخليجي من المتوقع أن يتراجع الميزان الجاري في عام 2016 ليصل إلى عجز بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نتيجة تراجع الصادرات السلعية، وفقا لمركز الإحصاء الخليجي. ومع تحسن أسعار النفط في عام 2017 من المتوقع أن يتحسن الميزان الجاري ليصل إلى عجز بنسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نفس العام، حيث يؤثر تراجع الصادرات السلعية (المرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط والغاز) وزيادة الواردات السلعية والخدمية، وزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في تعميق العجز في الميزان الجاري. ومن المتوقع أن يؤدي العجز في الميزان الجاري إلى تراجع ميزان المدفوعات العام لمجلس التعاون وانخفاض مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية في عامي 2016و2017. أولويات العمل الخليجي وعقد الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الخميس الماضي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، وعدد من الوزراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي. وحدد الاجتماع الذي ترأسه الأمير محمد بن سلمان، خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية. وتتمثل الأولويات التي وضعت في اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك. واتفق المشاركون في الأولوية الثالثة على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، فيما تتمثل الرابعة في تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى. وأخيرا الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة. وأكد المشاركون في البيان الذي صدر من أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، التي كان من ثـمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجا يحتذى به، فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. كما أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما وتوجد لها روافد ومسارات متعددة إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية. وأوضح المشاركون أنه تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد مزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء. *وحدة التقارير الاقتصادية
