وزير التربية: الوزارة بحاجة إلى الإصلاح

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور بدر العيسى أهمية التعاون مع البنك الدولي للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأوضح العيسى في حوار موسع نشرته جريدة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين أن التعاون والتنسيق والشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تهدف الى احداث تغيير نوعي يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة في الكويت ويتوافق مع مستجدات الساحة التربوية العالمية.
وبين أنه تم مراجعة الإنفاق العام للتعليم وتنفيذ مشروع مؤشرات التعليم وتقييمه للأعوام ما بين 2004 و 2009 حرصا على الاهتمام بالجودة وسعيا إلى ربط (التربية) بالتنمية المستدامة ومتطلباتها لمواصلة برامج تطوير التعليم في إطار مؤسسي.
وذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين نجحت نظرا لخبرات البنك المتميزة وتنفيذ برنامج تحسين الجودة للتعليم المدرسي خلال الفترة من 2010 الى 2014.
وأشار إلى أنه تم وضع حجر الأساس لنظام تعليم مبني على كفايات ومعايير وتدريب القيادات المدرسية على الادارة الرشيدة والإصلاح المؤسسي.
وأكد ان تطوير المناهج ينعكس ايجابا على تطوير مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة والارتقاء بمعدلاتهم التحصيلية معتبرا أنه من اهم أساليب ضمان توافق مهارات الخريج من النظام التعليمي مع الواقع والمستجدات المتسارعة والمتغيرات المستقبلية.
ولفت الى أن أهمية البرنامج تنبع من كونه أحد قنوات ترجمة الرؤية الأميرية السامية لإصلاح التعليم وإكساب الجيل الجديد مهارات وعلوم تمكنهم من تحقيق ما تنشده الكويت من تنمية شاملة وتقدم.
وأفاد العيسى بأن مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم اهتم بتطوير المناهج والقيادة المدرسية والتعليمية وتدعيم مركز التعليم وقدرته على التقييم ووضع معايير وطنية لتحسين المنظومة التعليمية.
وقال انه تم الاتفاق بين الجانبين أيضا على المرحلة الثانية من برنامج التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة للاعوام ما بين 2015 و 2019 ليصبح نظاما مبنيا بأكمله على معايير تشمل الهيئة التعليمية والإشرافية والإدارية والمدارس والاختبارات والمساءلة.
وأضاف أن المكونات الرئيسية للبرنامج تنحصر في تطوير وتعزيز المناهج الدراسية لوضع وتنفيذ المناهج القائمة على الكفايات والمعايير وكفاءة التدريس والتطوير المؤسسي ورخصة المعلم من اجل تحسين جودة التعليم والتعلم.
وبين العيسى أن ميزانية برنامج التعاون بين الجانبين بلغت 35 مليون دولار ويمتد الى خمس سنوات بواقع سبعة ملايين دولار لكل سنة وهو ما يشكل نسبة 07ر0 في المئة من ميزانية الوزارة التي بلغت نحو 7ر1 مليار دينار هذا العام.
وأكد أن وزارة التربية بحاجة الى الاصلاح الذي يؤمن به الجميع ويتحمس له ويدعمه لما فيه من خير للاجيال القادمة والكويت مجتمعا وتنمية وتقدما من خلال دعم المعلمين وتأييد من جمعيتهم ومن مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
(كونا)