جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر العجمي انه تم استقبال طلبات ترخيص مزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية لـ41 مكتبا، و4 شركات، طبقاً لقانون العمالة المنزلية، والقرارات الوزارية المنفذة له.
قال مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي، إنه «يجري الآن إلغاء مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي لم تقم بتعديل أوضاعها طبقاً للمادة (50) من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، والبند (7) من المادة رقم (17) من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016، وعددها (42) مكتبا، اعتباراً من صباح أمس»، مشيرا إلى أنه «تم وضع قيد أمني بعدم إصدار تأشيرات لتلك المكاتب التي لم تعدل أوضاعها».
وذكر العجمي أنه تم استقبال طلبات ترخيص مزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية لـ41 مكتبا، و4 شركات، طبقاً لقانون العمالة المنزلية رقم 86 لسنة 2015 والقرارات الوزارية المنفذة له.
ولفت إلى أن المادة (50) من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 تنص على انه «يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على الإخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة إلغاء الترخيص».
كما أوضح أن المادة (17) من القرار الوزاري رقم 2094 لسنة 2016 تنص على «يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية بقرار من وزير الداخلية في إحدى الحالات التالية:
1 – إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.
2 – إذا خالف حكم المادة (4) من القانون.
3 – إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بينات كاذبة أو مستندات مزورة.
4 – انتهاء مدة الترخيص أو إنهاؤه من قبل المرخص له، وحل أو تصفية المكتب أو الشركة.
5 – إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
6 – إذا استخدم مكتب أو شركة الاستقدام أو أحد فروعها كسكن للعمالة المنزلية.
7 – عدم تعديل مكاتب استقدام العمالة المنزلية أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القرار.
ولوزير الداخلية وقف الترخيص بدلا من إلغائه في أي من الحالات السابقة مدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا».
واختتم العجمي أن «تفعيل مواد وبنود قانون العمالة المنزلية يهدف إلى حماية المعنيين به وإعطاء كل ذي حق حقه».
