جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية القانون العالمية د. محمد المقاطع إن إجراءات حل مجلس الأمة السابق سليمة، لأن مرسوم الحل صدر من حكومة صحيحة، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالدستور.
وأضاف: «إن استناد الحكومة في مرسوم الحل الى الظروف الإقليمية ورغبة في العودة الى الشعب لا يعيب مرسوم الحل، لأن الحكومة غير ملزمة بتحديد أسباب محددة، ولكن يتعين أن تكون من المنطق وقوعها».
ويبين أن «المحظور على الحكومة هي أن تكون أسباب الحل لذات السبب الذي تم حل المجلس الذي يسبقه، وعليه لا يجوز الحل لذات السبب مرتين، كما لا يجوز أن يكون الحل بلا سببب».
ويقول إن هناك سببا بسيطا لبطلان مرسوم الحل ومرسوم الدعوة للانتخابات وقد تبطل عليه العملية الانتخابية المقبلة، وهو إخلال مرسوم الدعوة للعدالة بين المرشحين في فترة الترشيح البسيطة، حيث تم الحل والدعوة بفترة قليلة جدا تسبق عملية الاقتراع.
ويبين قائلا إن نسبة نجاح هذا الطعن قد لا تكون كبيرة جدا، ولكن هو سبب برأيي من الوارد طرحه وفي حال قبوله سنكون أمام مجلس مبطل قادم، وعلى أثره سيعود مجلس 2013 المنحل ليكمل ما تبقى له من مدة.
وعن إمكان بطلان مرسوم الحل لإصداره خلال العطلة البرلمانية، ولم يكن يفصله على بداية دور الانعقاد سوى يومين يقول المقاطع إن هذا السبب لا يصلح للبطلان، وإن للحكومة أن تقرر أمر الحل، سواء خلال دور الانعقاد أو ما بين أدوار الانعقاد
