ضبط مكتب وهمي للعمالة المنزلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من رصد مكتبين وهميين للعمالة المنزلية يقوم الأول بتأجير العاملات المتغيبات للعمل بنظام الأجرة اليومية فيما يعمل الثاني على تحريض العاملات للهرب من كفلائهن نظير دفع أجور مضاعفة لهن للعمل في منازل أخرى والقيام بالنصب على المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الإدارة أن مباحث الإقامة كانت قد تلقت معلومة عن وجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية وبعد البحث والتحري تبين قيام المكتب بإيواء المتغيبات ومخالفي الإقامة ثم يعيد تشغيلهم بنظام الأجرة اليومية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط شخص يدعى ع  ح  حيث يقوم بتوصيل العاملات المتغيبات والمخالفات إلى البيوت للعمل فيها مقابل أجر يومي وضبط معه عاملتين منزليتين من الجنسية الفلبينية تبين بعد الاستعلام عنهن أن الأولى متغيبة عن كفيلها فيما عقدت الثانية صفقة مع كفيلها تقضي بالسماح لها بالعمل في المنازل بنظام الأجرة اليومية على أن تدفع له جزءا من المبلغ الذي تتحصل عليه وجارى ضبط الكفيل لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه.
وعند التحقيق مع المتهم الأول دل على وجود شخص ثالث متورط في إدارة هذا المكتب الوهمي كذلك ويدعى م م  مخالف لقانون الإقامة والذي أقر بأنه يعمل لدى شخص مقابل أجر شهري يبلغ 250 دينار يتقاضها مقابل قيامه بالتنسيق مع العاملات المتغيبات والمخالفات وتنظيم عملية الاتفاق لهن مع العملاء وتوصيلهن إلى منازلهم والتسويق لذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تفاصيل قضية المكتب الثاني تلقت الإدارة العامة لمباحث الإقامة شكوى من مواطن تفيد بوجود مكتب وهمي آخر للعمالة المنزلية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين.
وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات ليتبين وجود شخص يدعي ح م  يقوم بالاتفاق مع المواطنين على توفير عمالة منزلية لهم مقابل 400 دينار كويتي ويعطي المواطن المتفق معه سند قبض ثم يوهمه بأنه سيقوم بإجراء معاملة تحويل إقامة هذه الخادمة من كفيلها القديم إلى كفالته ثم يحرض العمالة المنزلية على الهروب مقابل أجور مضاعفة.
وأوضحت الإدارة أنه وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضبط المتهم الأول وأقر بأنه حرر سند القبض للمواطن بمبلغ 400 دينار مقابل إعطائه الخادمة الفلبينية وتنازل عنها من الكفيل القديم، كما أقر أنه على علم بأن العاملة المنزلية عليها بلاغ تغيب.
وأفادت أنه عند الاستعلام عن المتهم المصري أظهر أنه من أرباب السوابق وأنه مطلوب على ذمة عدة قضايا كما أنه مخالف لقانون الإقامة.
وفي سياق آخر نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وبالتعاون مع إدارة التراخيص الطبية التابعة لوزارة الصحة حملة تفتيشية على بعض المراكز الطبية والعيادات والصالونات والمختبرات التي تقوم بمزاولة المهن الطبية والعلاجية وضبطت 15 مخالفا لقانون الإقامة تبين أن منهم 12 حصلوا عل إقامتهم على اعتبار أنهم عمالة منزلية وفقا للمادة 20 فيما كانت إقامة 3 منهم وفقا للمادة 18.
هذا وقد أحيل الجميع إلى جهة الاختصاص لمباشرة الإجراءات المناسبة بحقهم كما سيستدعى كفلاؤهم لتحميلهم المسؤولية عن مخالفتهم القانون وترك مكفوليهم كعمالة سائبة.