جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحال وزارء العمل الخليجيين للدراسة اقتراحاً يمنع العمالة المنزلية الوافدة من الدخول والتنقل بين دول التعاون حال ثبوت تركها للعمل خلافاً لأحكام عقد العمل أو ارتكاب جريمة في أي دولة خليجية.
وطلب الوزراء إعداد مذكرة متكاملة تتضمن الشروط والمعايير المطلوبة للمقترح، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لوزراء الداخلية بدول التعاون، بعد اعتمادها من مجلس وزراء العمل.
واتفقوا خلال أعمال الدورة الـ30 لمجلس وزراء العمل الخليجي في البحرين مؤخراً، على إحالة الإطار العام لمشروع دراسة أوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس ومتطلبات الأسر الخليجية، إلى فريق عمل حوار أبوظبي، لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
وناقش الوزراء تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول أية إجراءات تتخذ في شأن العمالة المنزلية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات الثنائية المبرمة في هذا الصدد، وفتح المجال لاستقدام عمالة منزلية من دول أخرى.
وأحيل العقد الموحد للعمالة المنزلية إلى الفريق الفني المختص لمزيد من الدراسة، وبحث إمكانية مواءمة مواده مع اتفاقية منظمة العمل الدولية (189) بشأن العمال المنزليين، في ضوء مناقشات دارت في لجنة الوكلاء، ودون الإخلال بما تنص عليه التشريعات الوطنية بدول المجلس، وعرض نتائجه على اجتماع وزراء العمل مارس 2014.
ويعكس هذا التوجه حرص دول المجلس على حماية حقوق الأسر الخليجية المستقدمة للعمالة المنزلية الوافدة في ضوء قوانين وأنظمة العمل بدول المجلس ومراعاتها لمصالح جميع الأطراف المعنية.
