جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق المجلس البلدي في جلسة استثنائية برئاسة مهلهل الخالد هنا اليوم على احالة اقتراح (تحسين اداء قانون 5/2005) الخاص بالبلدية الى مكتب المجلس بغالبية الاعضاء بعد رفضهم احالته الى اللجنة المالية والقانونية لمناقشته ودراسته من جميع النواحي الفنية والقانونية.
وامتنع العضو اسامة العتيبي عن التصويت على احالة الاقتراح في مداخلته اثناء الجلسة اليوم مطالبا بإحالته الى لجنة خاصة باعتبار انه من المفترض ان يحال الى اللجنة القانونية ومن خلالها يتم توجيه دعوات الى أعضاء المجلس لطرح النقاش وتبادل الآراء.
وقال العتيبي ان هناك أولويات متفق عليها في تعديل قانون 5/2005 ‘لكننا ما زلنا بحاجة الى مزيد من الدراسة وآراء لمتخصصين وقانونيين’ مضيفا ان التعديل يجب ان يأخذ حقه من الدراسة مادام التعديل يخدم مصلحة الكويت والصالح العام.
من جانبه اوضح العضو الدكتور حسن كمال اثناء الجلسة ان اعضاء المجلس البلدي يسعون الى تحسين اداء قانون 5/2005 لإعطاء المجلس مزيدا من الصلاحيات والحريات التي تساهم في قيامه بدوره الدستوري على اكمل وجه ومشاركته في سن القوانين والتشريعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الى الامام.
واضاف كمال ان التعديلات التي يريد الاعضاء احداثها في قانون 5/2005 ستعطي المجلس والجهاز التنفيذي في البلدية دورا رقابيا اكبر من الوضع الحالي ومزيدا من التعاون بين المجلس والبلدية في قضية اعطاء الرأي القانوني في المعاملات التي تحول من المجلس الى الجهاز والاسراع في الردود.
من جهته قال العضو احمد الفضالة ان المجلس البلدي يسعى الى تخفيف العبء عن بلدية الكويت من خلال فصل كثير من الادارات التابعة لها مثل ادارة النظافة وجعلها هيئة مستقلة بميزانيتها وادارتها لتكون هذه الادارة المهمة اكثر كفاءة وفاعلية من وضعها الحالي.
واوضح الفضالة ان الكثافة السكانية في الكويت زادت بشكل كبير في السنوات الخمس الاخيرة ملامسة اربعة ملايين نسمة ما يشكل عبئا كبيرا على الخدمات الحيوية التي تقدمها الدولة مثل البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.
من جانبه قال العضو فهد الصانع ان المادة 34 من قانون 5/2005 الخاصة بمخالفات البناء في السكن الخاص حددت غرامة الزيادة في المباني ب 50 دينارا عن كل متر يمثل زيادة على مساحة البناء المرخصة مقترحا زيادتها الى 1000 دينار.
ودعا الصانع الى اصدار مرسوم اميري ينظم انظمة ولوائح قانون البناء ليتم تحصينه بذلك المرسوم وليس كما هو معمول به الآن بموجب قرار وزاري يتم تجاوزه في كثير من الحالات مشيرا الى كثرة المخالفات في السكن الخاص في كثير من المناطق.
واقترح رفع قيمة مخالفات قانون النظافة واللوائح والمكملة والمعدلة له من 100 دينار الى 500 دينار مشيرا الى وجوب قيام البلدية بتفعيل دورها في الرقابة ومتابعة مخالفي قانون النظافة.
من ناحيته قال العضو مانع العجمي ان قانون 5/2005 ‘قانون معيب’ نظرا لوجود عدد من المثالب فيه داعيا مجلس الأمة الى تشريع قوانين تعزز الحريات في البلاد.
