جريدة الحقيقة الإلكترونية
يرتفع في وسط اديس ابابا فندق فخم يؤشر على النمو الاقتصادي الذي يعيشه هذا البلد، لكن نوافذ غرفه الفارهة تطل على بيوت من الطين والصفيح ما زالت قائمة في ما يشبه حقلا من الانقاض، تؤشر على وجه آخر للحياة في اثيوبيا.
وتقول غيتنيش اماري احدى سكان هذا الحي البائس المحاصر بالمباني الحديثة “لقد جاؤوا مرارا لاجبارنا على الرحيل، لا نريد ذلك، لكننا سنكون مجبرين في نهاية المطاف”، وقد رحل عدد من جيرانها تاركين بيوتهم الفقيرة خاوية بانتظار هدمها.
تقع هذه الورشة قرب مقر اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة، وهي خير مثال على رغبة السلطات الاثيوبية في التخلص من الاحياء البائسة في العاصمة.
فهذا الحي الواقع في قلب العاصمة، والذي كان في السابق معروفا بحاناته والمومسات اللواتي يجبن ازقته، يعيش ايامه الاخيرة، قبل ان تتحول المنطقة الى مركز تجاري.
على احد جانبي الطريق، بدأت المتاجر الراقية تظهر، ومن الجانب الآخر ما زال الباقون في هذا الحي المحكوم عليه بالفناء يمارسون نمط حياتهم البائس في جو من التضامن، ويدفعون للبلدية ايجارا زهيدا لا يزيد عن دولار واحد (20 بير).
تقول اماري وهي عاملة منزلية وام لاربعة اطفال ان السلطات وعدتها بمنزل بديل من ثلاث غرف في مساكن شعبية من التي باتت تنتشر بكثرة على اطراف العاصمة، لكن ذلك لا يعجبها بتاتا.
وتقول “البيوت الشعبية ليست مريحة، لا يأتيها الماء سوى مرة او مرتين في الاسبوع، ثم انها بعيدة عن وسط المدينة مسافة ساعة”.
– تغير في نمط الحياة –
واصبحت هذه المساكن الشعبية المعروفة باسم “كوندو” رمزا لسياسة التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الاثيوبية، وهي ترى فيها وسيلة للتخلص من احزمة البؤس في وسط المدينة وتأمين فرص عمل لثلاثة ملايين من سكانها الذين ما زال 80 % منهم يعيشون في البيوت الفقيرة “شيكا بيت” المبنية من الطين او الصفيح.
ويقول هارغو عليمو مدير وكالة التجديد المدني وتنمية الاراضي “لا اعرف ما ان كانت هذه البيوت (شيكا بيت) يمكن ان تسمى بيوتا، فلا مراحيض فيها ولا مياه جارية، اما في المساكن الشعبية (كوندو) فالامر مختلف تماما”.
تقول السلطات الاثيوبية انها تهدف الى جعل البلد في فئة البلدان ذات الدخل المتوسط بحلول العام 2025، وان المساكن الشعبية ستؤدي الى نشوء طبقة وسطى اقل اكثر بحثا عن الاستقرار.
ويضيف هاغرو “الهدف ايضا تشجيع المواطنين في اديس ابابا على الادخار وشراء منازلهم”.
في جامو، احدى المدن الجديدة الناشئة في ضواحي اديس ابابا، تتراصف المباني الجديدة المستخدمة كمساكن شعبية.
ومن سكان هذه المدينة هينوك البالغ من العمر 27 عاما، والذي يقول انه ترك من دون اسف حي مكسيكو سكوير حيث كان يقيم مع عائلته، ليصبح لهم منزل جديد فيه غرفة خاصة به.
ويضيف “لدينا مراحيض ومطبخ، ويمكننا ان نحصل على الماء والكهرباء بسهولة، في منزلنا القديم لم يكن لدينا شيء من كل هذا”.
وترفع الحكومة هدف انشاء 700 الف مسكن شعبي في السنوات الخمس المقبلة، ووضعت نظاما للقرعة للحصول على منزل شعبي جديد اشترك فيه 750 الف مواطن.
– “لا طاقة لنا بذلك” –
لكن الحداثة لها ثمنها ايضا، فالخطة الحكومية لا تقضي بتأجير المنازل الشعبية بأسعار متهاودة، بل ببيعها مع بعض التسهيلات.
وللحصول على بيت، ينبغي دفع ما لا يقل عن 10 % من قيمته، اي ما بين 100 الف الى نصف مليون بير (ما بين اربعة الاف يورو وعشرين الفا).
لكن في بلد لا يزيد متوسط الاجور فيه عن مئة دولار شهريا، يبدو الامر مستحيلا للكثيرين.
تشكو توبيو من انها عاطلة عن العمل، وانها اجبرت على ترك منزلها والاقامة في شقة صغيرة مساحتها 36 مترا مربعا في مبنى من اربع طبقات بني قبل ست سنوات.
وذهبت كل الوعود بالراحة ادراج الرياح، فالجدران تتداعى، والمياه والكهرباء في شح، والمكان ضيق عليها وعلى اولادها الثلاثة.
والى كل ذلك، تعجز توبيو عن دفع القسط الشهري المتوجب عليها وقيمته 700 بير (29 يورو).
وتقول “في ما مضى، كنا نعيش في منزل صغير وفقا لمدخولنا، وكنا مكتفين، اما هنا فلا طاقة لنا على التحمل”.
وتضيف “اقترضت من كل الاصدقاء والاقارب..يمكن لاصحاب الدخل ان يعيشوا مرتاحين هنا، أما الذين لا دخل لهم فالامر صعب عليهم”.
رغم ذلك، يرى هارغو عليمو ان هذه السياسة الحكومية ضرورية “لتغيير صورة اديس ابابا”.
ويقول “بما اننا نستضيف مقر الاتحاد الافريقي، علينا ان نبني مدينة حديثة ونموذجية في افريقيا”.
