مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله أحمد الكندري : الوطن والمواطن يعاني من عدم الاستقرار السياسي

وجه مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله أحمد الكندري  ثلاثة رسائل مباشرة إلى الحكومة، والناخبين، ولرئيس الوزراء القادم، مفادها أن الوطن والمواطن يعاني من عدم الاستقرار السياسي.

وقال الكندري خلال افتتاحه مقره الانتخابي مساء أمس الأول موجه رسالته الأولى لرئيس الحكومة القادم، “في حال لم يكن أعضاء الحكومة رجال قادرين على اتخاذ القرار الصائب ستكون لهم مواجهة شرسة مع نواب المجلس المقبل”، مشدداً على أهمية الابتعاد عن المحاصصة في عملية الاختيار.

وخاطب الناخبين محذراً إياهم من انتخاب أعضاء المجلس السابق، رفضاً لإقرار الوثيقة الاقتصادية التي كشفت في تقريرها عن خصم 500 دينار من راتب المواطن بشكل شهري، مؤكداً أن “الأمر ليس ترهيباً في ظل وثيقة اقتصادية مؤلمة على الشعب الكويتي”.

واستنكر الكندري “عدم اتخاذ الحكومة أي إجراء اتجاه الفرعيات التي أجريت مؤخراً”

وأضاف “الحضور الناخبين للندوة يثلج الصدر وله معان عدة، يرافقه تأكيدات على الجدية والتوجه نحو التغيير في مجلس الأمة المقبل”، موضحاً أن “تكرار الندوات الانتخابية والمشاهد السياسية بشكل  شبه سنوي دليل على عدم الاستقرار السياسي”.

وقال الكندري أي بلد لا يتمتع بالاستقرار السياسي  لن نجد فيه أي تقدم أو ازدهار، لاسيما أن أخر مجلس أمة في الكويت شمله الاستقرار السياسي المنشود كان قبل 17 سنة في عام 1999، مطالباً المواطنين بعدم الانخداع بأقاويل أعضاء مجلس الأمة التي تصدح بأن المؤشرات تقول غير ذلك.

ووجه رسالة إلى المجلس السابق، قائلاً :” أن الصوت الواحد الذي تم إقراره لم ولن يجلب الاستقرار للبلد”، لاسيما أنعدم الاستقرار أدى لتراجع كبير في قطاعات الدولة سواء في التعليم أو غيرها من المجالات الأخرى.

وبين الكندري أن “دولة الكويت وصلت في مجال التعليم إلى مصاف الدول الفقيرة، بعد إن كانت في مرتبة متقدمة أصبحت في ترتيب متدني نتيجة عدم الاستقرار السياسي الحاصل في البلد”، مؤكداً أن ذلك التراجع انعكس سلبياً على الخدمات العامة، وعلى المواطنين والاستحقاقات.

وأكد أن التراجع ليس جزئيا بل هو شامل كافة القطاعات باعتراف رسمي من الحكومة، والفشل على حد قولها امتد إلى خطة التنمية، لافتاً إلى ضياع 34 مليار دينار دون محاسبة، وبالتالي فإن فشل الحكومة ستغطي فشلها بقوانين اقتصادية رأس مالها جيوب المواطنين.

وتابع “لسنا بصدد التحدث عن المشاكل فالجميع على علم بها، والحلول في الوقت الراهن لا تأتي بالصوت العالي، وتحتاج لصوت الإصلاح والتغيير من خلال وضع خطط  جديدة”.

وخاطب الكندري الحكومة بالقول “يا حكومة إذا مشيتي صح نمشي معاج، وإذا أخطأتي راح نقوم لج، وإذا أصريتي على الخطأ راح نستخدم كل أدواتنا الدستورية، ولن نسمح لك بتفريغها تلك من محتوها”، رافضاً أن “يكون حاله كحال مجلس 2013 في الاستغناء عن تلك الأدوات”.

 وقال أن” الطلبات الإسكانية في تزايد  حيث وصلت عدد الطلبات الإسكانية إلى 110 طلب، والحكومة تفصح عن توفيرها 13 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا كلام على ورق فقط، لاسيما أنه مع حلول عام 2021 سنقع في فخ العجز الإسكاني”، مشددا على ضرورة إيجاد حل حقيقي في المرحلة المقبلة.

ولفت الكندري إلى أنه لايوجد أي جدية في محاسبة مسؤولي المؤسسة العامة للرعايا السكنية، إضافة لعدم إحالة أي ملف للنيابة العامة بهذا الخصوص، كما أن أغلب الملفات التي تحال ليست لحماية الأموال العامة، ومعظمها تصدر بقرار يفيد بحفظها لا أكثر، مما يدل على عدم جدية الشكوى المقدمة من الحكومة أو غيرها، وعدم المحاسبة الحقيقية لعملية الصرف وهدر المال العام.

وقال الكندري أن ملف العلاج بالخارج متخم بالتجاوزات، ففي السابق كانت عدد الحالات 4 آلاف حالة سنوية، والأن وصلت عدد الحالات إلى 11800 حالة، متسائلاً هل أصبح جميع المواطنين مرضى، أم هي ترضيات للنواب، وشراء ولاءات عن طريق المناديب؟.

وأكد أن العلاج السياحي استخدم استخداماً سيئاً، لذلك رسالتي لأعضاء مجلس 2013 دون استثناء ليست معاملاتكم هي من تقرر فوزكم في الانتخابات ، فالأمة هي مصدر السلطات ، ومن حق كل كويتي العلاج بالخارج.

وكشف الكندري عن وجود غرف خمس نجوم في مستشفى الأميري مخصصة للمسؤولين والمتنفذين، والمواطن البسيط يستجدي سرير في غرفة الطوارئ لا أكثر، مستغرباً عدم الإدراك والإهمال لدى المسؤولين في وزارة الصحة.

وأضاف أن “سبب تأخر افتتاح مستشفى جابر عدم وجود مواقف للسيارات، إلا أن الوزير المختص الذي فتح الباب على مصراعيه لنواب مجلس الأمة يؤكد للبعض هذا الأمر، ليأتي رد الحكومة تعقيباً على ذلك بأن يتم تحويل ارض جهاز أمن الدولة إلى مواقف للسيارات”، مضيفاً أن الوصول لمثل هذا التفكير نستطيع القول للمواطن (الله يجبر بخاطركم).

وقال دولة الكويت تبني المدارس والمنشأت للدول الأخرى ليتفوقوا على أبنائنا في المستوى العملي، وأكبر دليل على ذلك أن 70 ألف طالب كويتي يدرسون في المدارس الخاصة نتيجة عدم جودة التعليم في مدارس الحكومة.

واضاف أن “وزارة التربية لا تملك خطة تربوية، مع غياب دور مجلس الأمة في محاسبتها، وفي ظل عدم توجيه اي نائب سؤالاً أو تحقيقاً لمسؤولين الوزارة، (ماشيين على البركة)”.

وأشار الكندري إلى أن الكويت كانت تفتخر في السابق بما يسمى بالتأمينات، ولكن اليوم وفقا لتقرير ديوان المحاسبة هناك كم هائل من التجاوزات المالية والاختلاسات، وبكل أسف (عرق) الكويتيين المتقاعدين تبخر لضعف الرقابة، مطالباً الحكومة بالإجابة عن من يقف وراء سرقة التأمينات.

وأكد أن الطبقة المتوسطة سحقت في سوق الأوراق المالية، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج إلى توضيح، كيف يتم تعيين مفوضية هيئة أسواق المال؟، واتحدى أن يشار إلى أي قانون واحد في هذا الشأن.

وقال الكندري أن الحكومة بالتعاون مع المجلس المنحل الذي كان بصاما لها في كل القوانين نهشا جيب المواطن، وتلك القوانين لا هي عقوبات اقتصادية على المواطن، وللاسف حتى مجلس الأمة أصبح حكوميا أكثر من الحكومة، مضيفاً أن عدد الوزراء ارتفع إلى 56 وزيراً عوضاً عن 16 .

وأشار إلى الاتفاق الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة، واصفاً إياها بالطامة الكبرى التي لا تقر حتى يصادق عليها مجلس الأمة حسب المادة 70 و 71 من الدستور، مؤكداً أنه لن يوافق عليها وعلى أي ضرائبتفرض على المواطن في ظل 4 قوانين صدرت من المجلس المنحل تم الطعن بدستوريتها وإلغائها.

واضاف أن النظام الانتخابي بالصوت الواحد له أثار سلبية أدت إلى تفرقت المجتمع، ومزقت العائلة، وحدثت جرائها أمور لم تكن موجودة كالطرح الطائفي، والانتماء للقبيلة وغيرها.

وأكد أن المال السياسي وشراء الاصوات زاد بشكل كبير، حتى باتت الرشوة تصل إلى البيوت وعبر الاتصال الهاتفي (إلى باب البيت)، مؤكداً أن هناك أمور كثيرة في الدولة يجب الوقوف عليها.

ونوه الكندري أنه في حال كانت الحكومة تضخ المال السياسي فهي تدفعه من جيب المواطن الأن، ناهيك عن  التدخل الحكومي في الانتخابات،و دعم نواب معينين، و الإيعاز لبعض المرشحين بالطرح الطائفي والعنصري، مشددا على ضرورة إيجاد تكتل نيابي شبابي هدفه الإصلاح وتعديل القوانين

وأكد أن قانون استقلال القضاء الكويتي المعروض من الحكومة عبارة عن “لغم”، وبالتالي يجب أن يكون الاستقلال كاملاً غير منقوص ، وأن لايكون لوزير العدل مشاركة مباشرة في اتخاذ القرار.

وشدد الكندري على ضرورة تغيير النظام الانتخابي بما يوفر عدالة التصويت وحسن الاختيار، مخاطباً رئيس الحكومة القادمة بضرورة اختيار وزراء قادرين على التوافق مع أعضاء المجلس .

وأضاف أن حل الملف الصحي في الكويت خاصة ما يتعلق بالخدمات الطبية التي تقدم للواطنين تأتي عبر إنشاء مستشفيات مصغرة داخل المناطق، وكذلك الملف الإسكاني يحتاج لإنشاء جهاز بعيد كلياً عن بلدية الكويت تتجلى اهتماماته في بناء المدن فقط.

وأكد الكندري أن المجلس المقبل سيعتريه انتفاضة كبرى لعلاج الملف الإسكاني، فالأجراس ستقرع والفساد سيقى عليه.

وختم الكندري ندوته مطالباً الناخبين “باختيار الأفضل من أجل التغيير، من أجل تطوير ويناء الوطن”.