“هيئة المكافحة” تستقبل بلاغات الفساد.. من اليوم

تستقبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد اعتباراً من اليوم بلاغات الفساد على ان تستقبل اقرارات الذمة المالية لمن نص عليهم قانون الهيئة بعد 60 يوماً من صدور اللائحة التنفيذية رسمياً.
وشدّد رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش على ان اللائحة ستطبق على الجميع بلا أي استثناءات، مؤكداً أن العقوبات ستطبق على من لا يتقدم بذمته المالية في الموعد المحدد. وقال النمش: شملت التعديلات الجديدة على القانون جريمة الكسب غير المشروع وهي الزيادة غير المتناسبة مع الدخل الشهري وبالتالي يحق للهيئة فحص الزيادات واحالة المتكسبين بصورة غير شرعية إلى القضاء.
وفيما يخص مقاضاة زوجة المسؤول أو الابن البالغ أوضح النمش ان الذمة المالية للعائلة ستكون مستقلة ولا يلزمهم هذا الشأن أما إذا ثبت أن هناك كسباً غير مشروع فسيتم استخدام المادة 48 من القانون التي تنص بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تعادل الكسب غير المشروع مع مصادرة ما يكون في ذمته أو ذمة زوجته وأبنائه. وأشار النمش إلى ان الرشوة الانتخابية ليست من اختصاصات هيئة مكافحة الفساد بل من مسؤولية وزارة الداخلية، مؤكدا انه سيكون لزاما على النواب والوزراء الجدد تقديم اقرارات بذممهم المالية خلال 60 يوما من اعلان النتائج النهائية، مؤكدا انه تمَّ ارجاع 60% من الاقرارات التي تلقتها الهيئة في السابق الى اصحابها على ان يرجعوا لتقديمها مرة اخرى حسب المدة المحددة باللائحة. وبدوره، قال الأمين العام للهيئة أحمد الرميحي، سيتم تشكيل 4 لجان احداها قضائية والاخريات ضمن اختصاص الهيئة لتقوم بفحص اقرارات الذمم المالية واعتمادها، حيث ستضم هذه اللجان مختصين في الجانبين القانوني والمحاسبي.