جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي اليوم انه لم يكن يهدف الى تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بقدر ما كان يهدف الى مواصلة التعاون مع الحكومة.
واضاف النائب الطريجي خلال مناقشته الاستجواب انه تعامل مع الوزير المدعج بابداء عدد من الملاحظات ووجه له عددا من الاسئلة البرلمانية التي تمنى ان يجيب عنها الوزير لاسيما انه ينشد من خلالها الاصلاح لا غيره.
وتساءل موجها خطابه للوزير المدعج “هل قرأت تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارة التجارة والصناعة وما كتبه الديوان عن ضعفها في تنفيذ خطتها السنوية”.
واوضح أن من الاسئلة البرلمانية التي وجهها للوزير المدعج سؤال حول ما اذا كان اجرى دراسة جدوى لحملة تشجيع المنتجات الوطنية التي تبنتها الوزارة وكلفت نحو 2ر2 مليون دينار فأجابه الوزير بأن الوزارة اجرت دراسة لسلوك المستهلك مبديا استغرابه “ما علاقة هذه الدراسة بدعم المنتجات الوطنية”.
واشار النائب الطريجي الى ان هناك مستفيدين من دعم الحكومة للمواد التموينية التي تصرف للمواطنين شهريا حيث يقومون ببيعها خارج البلاد.
واوضح ان العديد من المخالفات شابت تعاملات الوزارة لاسيما ما ذكره في المحور الثاني في صحيفة الاستجواب والمتعلق بالفساد الاداري والاخلال الجسيم في ادارة الوزارة على حد قوله.
واضاف متسائلا “لماذا لا يمكن لوزارة التجارة والصناعة ضبط الاسعار ومنع المنتجات الفاسدة” محملا قيادات الوزارة مسؤولية عدم القدرة على تطبيق القانون على المخالفين لاسيما ان بعضهم يعمل في المجال التجاري “فكيف يمكنهم محاربة غلاء الاسعار”.
وبين أن عددا من قياديي الوزارة يملكون شركات خاصة يديرونها لافتا الى انه لا يمكن ان يدير هؤلاء القياديون اعمالهم التنفيذية في الوزارة الى جانب اداراتهم لتجارتهم الخاصة.
وقال ان تنقلات مجموعة من الموظفين في الوزارة تمت دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مضيفا ان الوزير المدعج “اصدر قرارات ترقية بالاختيار دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة ودون عرضها على وكيل الوزارة”.
واشار الطريجي الى وجود مخالفات في صرف مكافأة الاعمال الممتازة للموظفين المستحقين للمكافأة من خلال استثناء بعض الموظفات المستحقات للمكافأة وصرفها لغيرهن دون استحقاق.
واوضح ان الوزير المدعج ارتكب عددا من المخالفات من خلال موافقته على تعيين اقارب لبعض النواب والوزراء لافتا الى ان الوزير قام بتعيين اخ لنائب حالي في مجلس الامة بوظيفة مستشار وبراتب قدره 1500 دينار رغم انه متهم في قضية اهمال وتقصير.
وذكر انه وجه سؤالا برلمانيا للوزير عن احدى الشركات التي لم تلتزم بالقانون ولم تسلم ميزانيتها علاوة على انها حصلت على اموال الدولة بلا حق دون ان يحرك الوزير ساكنا تجاه هذا الموضوع.
واضاف ان تأسيس شركة سوق الكويت للاوراق المالية عام 2012 “تم بشكل خاطئ وغير دستوري” متسائلا “هل انخفاض مؤشرات البورصة تم بسبب انخفاض اسعار النفط”.
وقال النائب الطريجي ان “شركة (البورصة) تملك 180 مليون دينار كوديعة تم سحب 40 مليون دينار منها قبل ان يأتي رئيس مفوضي هيئة اسواق المال الحالي الدكتور نايف الحجرف “ولا نعلم اين ذهبت هذه الاموال”.
وتساءل “هل تم تعيين موظفي شركة سوق الكويت للاوراق المالية بإعلان ام بانتقائية” محملا الوزير المدعج مسؤولية ما حصل من تلاعب في (البورصة) مما قد يؤدي الى انهيارها.
واستغرب قيام هيئة اسواق المال باحالة عدد من المواطنين الى النيابة العامة بحجة وجود تلاعب في البورصة ثم تقوم الهيئة باجراء صلح مع احد المواطنين وتغرمه 50 الف دينار على الرغم من احالته الى النيابة العامة.
واشار الى تعرض احدى الموظفات في هيئة اسواق المال الى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور متسائلا عن دور الوزير المدعج تجاه هذه الحالة.
كما اشار الى “قيام احدى موظفات وزارة التجارة والصناعة بسحب شكوى تحرش جنسي وتحريض على الفسق والفجور من احد الوكلاء المساعدين في وزارة التجارة والصناعة”.
ولفت الطريجي الى ان الهيئة العامة للصناعة اعطت احد الاشخاص قسائم صناعية نظرا لعلاقته المقربة من احد النواب.
