من المقرر اليوم أن تعقد غرفة المشورة في المحكمة الدستورية جلسة للنظر في الطعن المباشر بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة السابق المقدم من المحامي و المرشح المشطوب هاني حسين.
وكانت محكمة التمييز الادارية حسمت امر 21 مرشحاً لانتخابات مجلس الامة المزمع إجراؤها السبت المقبل، حيث قضت المحكمة بوقف جميع الأحكام الصادرة بالغاء قرار وزير الداخلية بشطب جميع المرشحين الطاعنين كما قضت المحكمة برفض جميع الطعون المقدمة من المرشحين المشطوبين.