جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير المالية أنس الصالح أمس ان الحكومة لم تتخل عن درس خطط رفع تسعيرة خدمات الكهرباء والماء، وأشار إلى مشروع قانون في المجلس الأعلى للتخطيط الآن يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، ولجنة ترشيد الدعم، وعند إنجازه قريباً جداً سيحال إلى مجلس الأمة.
كشف وزير المالية انس الصالح تجهيزات تجرى لاعداد مشروع قانون جديد يعنى باعادة النظر في تعرفة الكهرباء، قائلا: ان مشروع القانون تحت الدراسة الآن في المجلس الاعلى للتخطيط بمشاركة وزارة الكهرباء والماء ولجنة الدعومات، وستتم احالته الى مجلس الأمة بعد الانتهاء منه لمناقشته في المستقبل العاجل.
جاء ذلك خلال تصريح صحافي ادلى به الوزير عقب مشاركته في ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد امس بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويستمر لمدة يومين بتنظيم اتحاد المصارف والمعهد العربي للتخطيط.
واشار الصالح الى ان الإصلاحات الاقتصادية ستنعكس بكل تأكيد إيجاباً على السوق باعتبار أن بورصة الكويت شأنها شأن اي بورصة أخرى بالعالم «مرآة عاكسة للاقتصاد الوطني»، مضيفاً أن البورصات تتأثر كذلك نفسياً مع المجريات التي تحدث حولها، وهو ما حدث بالفترة الاخيرة في البورصة الكويتية التي شهدت تراجعاً متزامناً مع انخفاضات اسعار البترول.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة للسنة الجديدة، أشار الصالح إلى أن وزارة المالية وفي سابقة أولى من نوعها اجتمعت مع لجنة الميزانيات البرلمانية للتباحث حول الإطار العام الذي يخص الميزانية، مشيراً إلى أن متوسط 60 دولاراً للبرميل قد يكون هو الرقم الأقرب لإعداد الميزانية، إلا أن هذا الأمر متروك للمباحثات والاجتماعات التي ستبث فيه خلال الاسبوع المقبل.
وقال الصالح: من الطبيعي أن أي دولة تعتمد في إيراداتها بشكل أساسي على النفط أن تتأثر بتراجعات الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن السياسات التنموية للحكومة لن تتغير جراء هذه التراجعات، معرباً عن تفاؤله بأن تكون الانخفاضات الحالية فرصة مواتية للبدء بالإصلاحات الأساسية والهيكلة المالية للدولة، متمنياً ألا يتم تفويت هذه الفرصة من دون الاستفادة منها مثلما حدث سابقاً.
وأضاف: لن يكون هناك تغيير في آلية تنفيذ خطة التنمية، ولكن سيتم النظر في آلية تمويلها، لا سيما أنه في حال استمرار التراجعات الحالية، فإن الدولة ستواجه عجزاً في الميزانية ما يدفعنا إلى المفاضلة بين آليات تمويل هذه المشاريع، سواء باللجوء للاقتطاع من الاحتياطيات العامة للدولة أو الذهاب للتمويل التجاري.وقال الصالح في كلمته الافتتاحية بالملتقى: نتطلع لأن يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دور الرائد والمنتج والمولد للدخل في الكويت، لافتة إلى وجود إجماع حول الدور الحيوي والمهم الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات جميع دول العالم بما فيها الكويت.
وأوضح الصالح أنه على الرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستخدم رؤوس أموال صغيرة وعدداً محدوداً من الأيدي العاملة، إلا أن الأعداد الكبيرة جداً من هذه المشروعات تشغل الأغلبية العظمى من قوى العمل في دول العالم، مشيراً إلى أنها تعد الموظف الرئيس لقوى العمل والقيمة المضافة على المستوى القومي في دول العالم، وهنا تكمن أهمية هذا القطاع وتدفع دول العالم للاهتمام بمشروعاته، وإقامتها ودعمها والحرص على توفير جميع التسهيلات لها سواء الفنية أو المالية أو التسويقية أو الاستشارية.
