جريدة الحقيقة الإلكترونية
رصدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الأولويات الوطنية لدى المواطنين. وجاء في مقدمتها ضرورة الشفافية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، ووقف هدر المال العام، مع وضع حد للواسطة والمحسوبية، والوقوف في وجه البيروقراطية الحكومية.
«التخطيط»، وعبر تقريرها، الذي أعدته من مصادر عدة، أبرزها خطابات القيادة السياسية وقوانين المجلس السابق، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، أكدت أن أولويات الإصلاح والاستقرار السياسي برز منها الوحدة الوطنية وسحب الجنسية وتعديل قانون الانتخاب، إضافة إلى حرية الرأي ومكافحة الخلايا الإرهابية (داعش)، وضعف أداء مجلس الأمة.
أمّا في الإصلاح الاقتصادي، فطالب التقرير بمواجهة انخفاض أسعار النفط بحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وخصخصة الجمعيات، والضرائب، ورسوم الخدمات، وركز على تطوير التعليم وتدني مستوى المناهج.
وتطرق التقرير إلى أولويات تطوير الخدمات الصحية، كونها هاجساً لدى المواطنين، وضعف خدماتها، إضافة إلى قضية التأمين الصحي والعلاج بالخارج وتزاحم تلقي العلاج بين المواطنين والمقيمين.
وجاء من ضمن الأولويات القضية الإسكانية بسلبيات ارتفاع أسعار العقار وطول فترة انتظار المسكن
