جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي ان الكويت تفتخر بأنها كانت ولا تزال سباقة في إقرار المخططات الهيكلية حيث تعتبر دولة أول دولة بالمنطقة يقر بها مخطط هيكلي وكان ذلك في سنه 1952 ورغم بساطة هذا المخطط إلا انه كان يعكس احتياج دولة الكويت بذلك الوقت ومع التطور العمراني والزيادة السكانية أقر المخطط الهيكلي الثاني سنة 1970 وتبعه المخطط الهيكلي الثالث سنة 1997 وتخللهم إقرار تحديثات إلى أن صدر مرسوم المخطط الهيكلي سنه 2008 .
واضاف المنفوحي خلال حفل مراسم التوقيع على المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت والذي تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم: تفتخر بلدية الكويت بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لها لوضع الشروط المرجعية للمخطط الهيكلي الخليجي الموحد مع التركيز على المناطق الحدودية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث رفعت دوله الكويت هذه الشروط المرجعية و تم إقرارها باجتماع وزراء بلديات مجلس التعاون في اجتماع الرياض مؤخراً تمهيداً لعرضه على أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.
وزاد: تسعى البلدية اليوم من خلال المخطط الهيكلي الرابع لتحقيق رغبة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وتطلعات الشعب الكويتي لتصبح دولة الكويت مركز مالي وتجاري عالمي .
وتابع: بدأت البلدية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار بخطوات فعلية بتحديد مراكز مالية بدولة الكويت يسمح فيها بفتح شركات أجنبية بدون وكيل محلي والسماح بتملك الأجانب بتلك المناطق مع إعفاء ضريبي وجمركي لتلك الشركات ويشاركنا جهات أخرى مثل وزارة التجارة ووزارة المالية مع تقديم تسهيلات إدارية لتلك الشركات بهذه المناطق .
وبين المنفوحي ان البلدية قامت برفع تقرير إلى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي بوضع الانحرافات التي شابت المخطط الهيكلي الثالث وأسباب هذه الانحرافات لكي نتلافاها في المخطط الهيكلي الرابع .
وتابع: اليوم وبحضور زملائي وكلاء ووزراء الدولة نريد أن نركز على نقطه بمنتهى الأهمية وهي دقة البيانات والمعلومات التي يجب توافرها حتى نتمكن من وضع مخطط هيكلي يعكس واقع واحتياجات دولة الكويت من المرافق والخدمات ووجود لجنه عليا للمخطط الهيكلي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء سيكون أكبر داعم لخروج مخطط هيكلي يبني نهضة ومستقبل لدولة الكويت .
