شركة أردنية تزوّد نظام الأسد بالغازات السامة

تداول ناشطون سوريون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتوتير)، صورا لبقايا صاروخ محمل بغاز الكلور السام قصفت به قوات النظام الأحياء المحاصرة في حلب، وتظهر على شظية الصاروخ علامة تجارية باسم شركة الباحة الأردنية لإنتاج المواد الكيمائية (BCC).

وتعرف الشركة عن نفسها عبر  موقعها على الانترنيت، بالقول: “نحن شركة الباحة لانتاج الصودا الكلورين، مصنع للمواد الكيمياوية متواجد في الأردن كمنطقة حرة خاصة مسجلة في مؤسسة المناطق الحرة الأردنية بالرقم (474)، أنشأ المصنع في عام 2005 وبدأ الإنتاج التجاري في عام 2008”.

وتؤكد الشركة إنها تنتج عدة مواد بينها غاز الكلور الذي استخدمته قوات النظام بالقصف على حلب الأسبوع الجاري، وهي (الصودا الكاوية، وغاز الكلور السائل، وحامض الهيدروكلوريك، وهيبوكلورات الصوديوم)، وتضيف إن أهدافها هو “تغطية الطلب المتزايد للمواد الكيميائية الأساسية التي تستخدم في معالجة المياه والمنظفات والبتروكيماويات وغيرها في أسواق العراق والأردن والدول المجاورة”.

واستشهد ستة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أربعة أطفال، وأصيب آخرون بحالات اختناق، فجر أمس الأحد، بقصف جوي بالبراميل المحملة بغاز الكلور السام على مدينة حلب.

وأفاد مراسل بلدي نيوز في حلب، محمد الراغب، أن الطيران المروحي قصف فجر اليوم بالبراميل المحملة غاز الكلور السام حي الصاخور بمدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أربعة أطفال، وإصابة مدنيين بحالات اختناق.

كما قصف حي مساكن هنانو بغاز الكلور السام، السبت الماضي، وقصف الجمعة الماضية، حيي مساكن هنانو وأرض الحمرا بالغازات السامة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد مدد، الخميس الماضي، مهمة لجنة التحقيق الدولي باستخدام الكيمائي في سوريا، يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا، بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

وكانت روسيا قالت إنها ترغب في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في “التهديد الإرهابي الكيماوي” في المنطقة، وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع، حسب وكالة رويترز.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات النظام مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم “الدولة” استخدم غاز الخردل.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن، إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق الخميس في بدء مفاوضات، بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

ووافق نظام الأسد على تدمير أسلحته الكيماوية في 2013 بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو، وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول إنه في حال عدم التقيد به “بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف” في سوريا، فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن، ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف -مثل حظر السفر أو تجميد الأصول- على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.