بدأت البنوك المصرية في ترويض السوق السوداء للعملة في البلاد، بسحب الدولار منها، بأسعار أعلى من المعروض في معاملات ما بين البنوك الانتربنك، وتغطية طلبات استيراد السلع غير الأساسية.
وقال مصرفيون وتجار عملة في السوق السوداء الثلاثاء، إن البنوك بدأت في سحب الدولار والعملات العربية من شركات الصرافة بأسعار خاصة ومميزة عن تلك التي تعرضها البنوك للأفراد.
انعدام الطلب
وقال أحد التجار “انعدم الطلب تماماً على الدولار في السوق السوداء حالياً، البنوك تعطينا أسعاراً مميزةً، ولذا نجمع الدولار لحسابها” وأضاف: “بعنا الدولار وعملات عربية بما قيمته عشرات الملايين من الجنيهات للبنوك”.
وكانت السوق السوداء عاودت الظهور على استحياء مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي، في ظل عجز البنوك عن توفير الدولار اللازم لاستيراد السلع غير الأساسية.
ومع معاودة البنوك تغطية تلك السلع الأحد، وشراء العملات من الصرافة بأسعار مميزة، اختفى الطلب في السوق السوداء من جديد.
وقال مصرفي في بنك خاص “كلما زاد المبلغ كلما طلب العميل سعراً خاصاُ ومميزاً، سواءً كان العميل شركة صرافة أم أفراد طبيعيين، نشتري من الجميع مادام لدينا طلب استيراد من التجار والشركات، حصيلة الدولار بدأت بالفعل ترتفع لدينا في اليومين الماضيين سواءً عبر التحويلات من الودائع أو البيع المباشر”.
تحرير الجنيه
وكان البنك المركزي المصري رفع في 3 نوفمبر حرر سعر صرف الجنيه المصري، وأنهى ربطه بـ 8.8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق ما بين البنوك.
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية في أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف، قبل التراجع بدايةً من 9 نوفمبر بعد خفض بنك مصر والبنك الأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين، قبل أن تتبعهما بقية القطاع المصرفي في مصر.
وقال مصرفي: “ما يحدث الآن صحي، السوق السوداء أصبحت تسير وراء البنوك، وليس العكس كما كان الوضع سابقاً”.
وقال مستورد سلع غير أساسية “البنوك توفر لنا ما نحتاجه من دولارا للاستيراد بالأحجام التي نريدها، لا حاجة حالياً للذهاب للسوق السوداء مرة أخرى”.