جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال أحد البنوك اليوم الثلاثاء ان اجمالي المبيعات العقارية في الكويت بلغت 84ر1 مليار دينار منذ مطلع العام حتى نهاية اكتوبر الماضي متراجعة بنسبة 26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف البنك في تقريره الشهري عن قطاع العقار المحلي ان سوق العقار شهد في اكتوبر تسارعا في النشاط لأول مرة منذ خمسة أشهر على الرغم من ثبات المبيعات عند مستويات متدنية مقارنة بالعام الماضي مشيرا الى ان أسعار العقار بدأت تستقر في أكتوبر في مختلف القطاعات باستثناء أسعار الأراضي السكنية.
وأوضح ان مبيعات قطاع العقار السكني استعادت قوتها في شهر أكتوبر الماضي اذ سجل القطاع 254 صفقة لترتفع المبيعات إلى 9ر79 مليون دينار في حين سجل كل من عدد وقيمة المبيعات ارتفاعا ملحوظا بواقع 9 في المئة على أساس سنوي لأول مرة في العام 2016.
ولفت البنك الى ان الزيادة الملحوظة في توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية فرضت بعض الضغوطات على أسعار الأراضي السكنية مبينا ان المؤسسة وزعت ما يقارب 25 ألف قسيمة منذ الربع الرابع من العام 2014 حتى الآن لتضيف بذلك من عرض الوحدات المتوفرة في السوق.
وذكر ان مبيعات قطاع العقار الاستثماري شهدت في شهر أكتوبر بعض التحسن اذ بلغ إجمالي المبيعات 6ر58 مليون دينار مسجلا ارتفاع بواقع 45 في المئة على أساس شهري مبينا ان عدد الصفقات المسجلة في هذا القطاع سجل ارتفاعا بواقع 19 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 106 صفقات.
واشار الى ان أداء قطاع العقار التجاري جاء ضعيفا في أكتوبر الماضي اذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 10 ملايين دينار إثر تسجيل 6 صفقات كان أكبرها لمبنى تجاري في حولي بقيمة 3 ملايين دينار ومبنى تجاري في الجهراء بقيمة 6ر4 ملايين دينار.
وتوقع البنك ان تشهد مبيعات العقار التجاري تباطؤا قبل البدء بتطبيق التعرفة الجديدة لخدمات الكهرباء والماء على القطاع التجاري في مايو 2017 التي سترتفع بموجبها تعرفة الكهرباء على الشركات من فلسين للكيلو واط في الساعة إلى 25 فلسا.
كونا
