جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح توجيهاتها بإحالة ملف المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون إلى النائب العام مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بالمساعدات.
وقد حمل عنوان كتاب الإحالة إلى النائب العام الإبلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون، حيث تبين للوزارة أثناء إعادة فحص ملفات المساعدات العامة وجود عدة مخالفات إدارية وبعد إحالة الوقائع للتحقيق الإداري بالوزارة تبين وجود إهمال وتقصير من قبل بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية المكلفين بإجراءات استرداد المديونيات التي صرفت دون وجه حق والقائمين بالإشراف والرقابة عليهم الأمر الذي من شأنه الحاق ضرر جسيم بالمال العام محل الحماية القانونية.
واشتمل كتاب احالة ملف المساعدات إلى النائب العام على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة معاقبة بعض موظفي إدارة الرعاية الأسرية بجزاءات تأديبية، كما تبين أن تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 والتي تنص على أن كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطأ في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة أيا كان ذلك ناشئا عن إهمال أو عن الإخلال بواجباتها أو عن اساءة استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة اذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله عن الوظيفة.
وجاء في كتاب الإحالة أيضا أن الخطأ بحق المكلفين بعمل إجراءات الاسترداد من الموظفين والمكلفين بالإشراف والمتابعة ترتب عليه التأخير في تحصيل المديونيات في العديد من ملفات المساعدات منذ عام 1994 حتى تاريخه وتعاقب عليها وكلاء مساعدون ومديرون ومراقبون ورؤساء أقسام الذين لهم حق الرقابة والمتابعة ومنهم من هو خارج الخدمة للتقاعد ومنهم الذين مازالوا في الخدمة في إدارات ومواقع مختلفة الأمر الذي يستحيل معه إجراء التحقيق معهم لبيان مسؤوليتهم عن تلك الوقائع والتي بلغت جملتها 10.4 ملايين دينار وذلك بصرف النظر عما إذا كان السداد مستمر في البعض منها ومتوقف في الأخرى أو لا يوجد سداد في البعض الآخر، والمتيقن منه أن الخطأ أدى إلى التأخير في التحصيل وهو ما يعتبر اضرارا بالمال العام محل الحماية القانونية ومن ثم فان ذلك الخطأ يشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة وفق القانون وتكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق بها عملا بنص المادة 9 فقرة 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأوضح كتاب الإحالة أن وزارة الشؤون وفي إطار حرصها على أعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الأموال العامة تقوم بإعادة فحص باقي الملفات والتي تقدر بعدد 28 ألف ملف موقوف قابل للزيادة عن طريق اللجان المختصة بالوزارة للوقوف على أي تجاوز أو مخالفات قانونية بشأنها، على أن توافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدأ سيادة القانون.
الجدير بالذكر، أن اجمالي عدد ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون في مختلف وحدات الرعاية الأسرية البالغ عددها 28 وحدة يبلغ 39 ألف 75 ملف وأن عدد الملفات التي تم حصرها يبلغ 35 ألفا و32 ملفا كما يبلغ عدد الملفات المفقودة والتي تثير علامات استفهام 4 آلاف و43 ملف، وبالرغم من ذلك كانت تصرف لها مساعدات اجتماعية بما يشير إلى التلاعب مما يثير شبهة الإهمال غير المقصود أو المتعمد لضياع الملفات مما يستلزم وقف هذه الملفات احترازيا لوقف الصرف لحين التأكد من حق الصرف من عدمه.
