جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مسؤول في هيئة أسواق المال حرص الهيئة على مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب باعتبارها من المتطلبات الدولية التي يناشد المجتمع الدولي كل الدول الالتزام بها نظرا لآثارها المدمرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واستعرض مدير ادارة التفتيش في الهيئة طلال الزمامى في ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم تحت عنوان (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) اهم التعليمات الصادرة عن الهيئة للشركات والمؤسسات الخاضعة لها ومتطلبات تنفيذ القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 بشان تشكيل اللجنة المختصة .
وأطلع الزمامى الشركات والمؤسسات المرخص لها على تعليمات الهيئة بهذا الصدد وفهمها ودليل السياسات والاجراءات المطبقة ودراسة تقييم المخاطر ونموذج معرفة العميل واجراءات الاخطار عن العمليات المشبوهة ومهام مسؤول المطابقة والالتزام والعقوبات المترتبة على المخالفات المرتكبة .
وتناول بعض اختصاصات اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 مبينا انها تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية للوقوف على اخر التطورات المتعلقة بمكافحة الارهاب والإجراءات المتخذة بهذا الصدد.
وقال ان اللجنة تتابع ما يلزم لتحقيق اهداف انشائها واعداد تقارير دورية ونصف سنوية بأهم اعمالها وانجازاتها وبيان مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لتقديمها الى هيئة الامم المتحدة مضيفا ان اللجنة تعتبر حلقة الوصل بين حكومة الكويت والجهات الاجنبية ذات الصلة.
وذكر ان من اهم تعليمات هيئة اسواق المال اعداد التقرير السنوي حيث يعتبر من اهم مهام مسؤول المطابقة والالتزام علاوة على اعداد تقرير يتضمن جميع الاجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية واي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الاجراءات بشأن مكافحة غسل الموال وتمويل الارهاب. واوضح الزمامى ان أهم ما جاء في ورقة الضوابط الارشادية التي تم اصدارها الى الجهات المخاطبة تجميد الأموال المستهدفة والامتناع عن التعامل مع الاسماء الواردة بالقوائم والتي تحددهم اللجنة المشتركة المعنية بذلك علاوة على التحقق بانتظام من بيانات العملاء ومقارنتها بما يتم تحديده من قبل اللجان المعنية .
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم 108/2014 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة.
