شهد عام 2014 أكبر حالة تفش لفيروس إيبولا في التاريخ، وفيه أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا اعتبره “تهديدا للسلم والأمن الدوليين”. في سابقة تحدث لأول مرة ويصف فيها مجلس الأمن الدولي حالة طوارئ صحية بهذا الوصف. وظهر التفشي في دول غربي أفريقيا غينيا وليبيريا وسيراليون، كما تم تسجيل حالات في دول أخرى بالعالم. وتجاوزت حصيلة الوفيات بالمرض ستة آلاف إنسان.
وفي 22 مارس 2014 أعلنت غينيا تسجيلها حالات حمى نزفية ناجمة عن فيروس إيبولا، وأنها تسببت في وفاة 59 شخصا وبعد ستة أيام سجلت ليبيريا إصابتين بإيبولا، لتتوالى التقارير عن تسجيل حالات إصابة ووفاة بالمرض شملت سيراليون ونيجيريا ومالي والولايات المتحدة الأميركية والسنغال وإسبانيا.
وفي 8 أغسطس أعلنت منظمة الصحة العالمية إيبولا حالة طوارئ صحية دولية، وبعد أربعة أيام تجاوز عدد الوفيات المسجلة حاجز الألف. وبحلول العاشر من الشهر الجاري أعلنت المنظمة أن عدد قتلى إيبولا بلغ 6388، من بين 17 ألفا و942 إصابة.
واستجلب وباء إيبولا ردود فعل دولية غير مسبوقة، إذ أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في سبتمبر أنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدة لمنع تحول وباء إيبولا إلى أزمة عالمية. وأرسلت الولايات المتحدة مستشفى ميدانيا إلى ليبيريا لتقديم العلاج لموظفي الرعاية الصحية. أما بريطانيا فقد أرسلت خبراء إلى سيراليون لإقامة مركز علاجي.
وأرسلت كوبا دفعتين من الكوادر الصحية إلى غربي أفريقيا للمساعدة في التعامل مع إيبولا، الأولى في 12 سبتمبر/وبلغ مجموعها 165 طبيبا وممرضا إلى سيراليون. والثانية في 21 أكتوبروشملت 53 طبيبا وممرضا إلى ليبيريا و38 إلى غينيا.
وفي 16 سبتمبر أعلن أوباما أن بلاده تعتزم إرسال ثلاثة آلاف جندي إلى غربي أفريقيا لبناء مراكز لعلاج إيبولا وتنسيق الجهود للتعامل مع المرض. وبعد يومين قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه سيتم إنشاء مستشفى عسكري في غينيا.
وفي 18 سبتمبر أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2177 بالإجماع والذي اعتبر وباء إيبولا “تهديدا للسلم والأمن الدوليين”. وهي المرة الأولى التي يصف فيها مجلس الأمن حالة طوارئ صحية بهذا الوصف. ودعا إلى التحرك لوقف تفشي المرض في غربي أفريقيا.
كما صدرت ردود فعل وإجراءات دولية تتعلق بسلامة المسافرين وطرق التعامل مع المرض، إذ أعلنت المملكة المتحدة في أكتوبر أنها ستبدأ بإجراء فحص للمسافرين القادمين من غربي أفريقيا في مطارات غاتويك وهيثرو. وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ بإجراء فحوصات لإيبولا في مطار جي إف كينيدي في نيويورك من 11 أكتوبر.
وفي أكتوبر أيضا طرحت لجنة فرعية في الكونغرس الأميركي أسئلة على مسؤولي الصحة بشأن التعامل مع إيبولا في الولايات المتحدة. كما عين أوباما رون كلين منسقا لجهود الاستجابة لإيبولا. وأعلنت كندا وقف منح التأشيرات للأشخاص من غينيا وسيراليون وليبيريا.
وفي 12 نوفمبر حصلت مظاهرات للممرضين في الولايات المتحدة احتجاجا على عدم توفير الحماية الكافية لهم من إيبولا.
كما أن أزمة إيبولا جعلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا “يونيكا” تدعو في 15 ديسمبر إلى إلغاء ديون الدول الثلاث الأكثر تضررا من تفشي إيبولا بغربي أفريقيا وهي غينيا وسيراليون وليبيريا.
وهذه الدول مدينة لصندوق النقد الدولي وحده بنحو 370 مليون دولار.
واستندت يونيكا في دعوتها إلى أن المرض أدى لارتفاع الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، بينما تراجعت الإيرادات الحكومية. وكان البنك الدولي قد قدر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إيبولا على الدول الثلاث بنحو ملياري دولار